الوسم سياسة

قال النائب زهير المغزاوي عن حركة الشعب، اليوم السبت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة بيان الحكومة بخصوص مشروعي قانوني ميزانية الدولة والمالية لسنة 2019، إن المناخ السياسي المحتقن منع كل تقدم اقتصادي وأمني واجتماعي، محملا المنظومة الحاكمة  مسؤولية الصعوبات التي تمر بها البلاد.
وأكد أن الحكومات التي مرت على البلاد بعد الثورة، لن يذكرها التاريخ لأنها لم تقدم شيئا للتونسيين، مبينا أن الشعب التونسي ليس طرفا في الأزمة السياسية الحالية.

تونس (الشروق) ـ
ينطلق مجلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع ميزانية 2019 . وستكون بداية النقاشات في الجلسة العامة بكلمة يقدّم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد البيان الحكومي . ثم ينطلق النواب في مناقشة ميزانيات  البرلمان والوزارات و رئاسة الجمهورية ورئيسة الحكومة .
جدول أعمال جلسة اليوم , ينطلق منذ الساعة التاسعة صباحا بكلمة رئيس الحكومة , ثم تقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019، ثم النقاش العام الذي تليه أجوبة رئيس الحكومة.

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رؤساء الجمعيات والأحزاب والهياكل المعنيّة بأحكام قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، إلى مدّها بقائمة المسيّرين المعنيين بواجب التصريح، لإدراجها بقاعدة البيانات.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأنها وضعت عنوانها الإلكتروني على ذمّتهم للغرض، مضيفة أنّ المعنيين بالتصريح هم الفئات من 33 إلى 37 الواردة بالفصل 5، وأكّدت أنها تلقّت إلى حدود يوم 19 نوفمبر الجاري، 1425 تصريحا وهو رقم لا يمثّل سوى 0.5 % من نسبة المُطالبين بالتصريح وعددهم 350 ألفا.
 

ترأس رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الجمعة  مجلس وزراء بقصر قرطاج للمصادقة على المبادرة المتعلقة بقانون المساواة في الميراث ولمناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، وذلك حسب ما أكدته  الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش.

علّقت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، على الزيارة التي من المنتظر أن يؤديها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس. قائلة إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي سيؤديها الى10 دول في سياق مشاركته المرتقبة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين. وذكّرت قراش بموقف تونس المستنكر للجريمة البشعة لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي،

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره  إلى «حوار إقتصادي وإجتماعي لتحديد خارطة طريق تخلص الى تحصين القرار الوطني وحماية مسار الانتقال الديمقراطي في تونس». كما دعت المنظمة، إلى ضرورة «تحديد منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات التونسيين في تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية