“البوطا” والسكر سيستنزفان 16 مليار درهم في 2018
في انتظار إيجاد صيغة مناسبة لاستهداف الفئات المستحقة للدعم، يتوقع أن يستنزف غاز البوتان 12.5 مليار درهم، والسكر 3.5 مليار درهم من صندوق المقاصة في العام الحالي.
في انتظار إيجاد صيغة مناسبة لاستهداف الفئات المستحقة للدعم، يتوقع أن يستنزف غاز البوتان 12.5 مليار درهم، والسكر 3.5 مليار درهم من صندوق المقاصة في العام الحالي.
أعلنت شركة بوينغ الأربعاء ارتفاع ارباحها في الفصل الرابع من العام 2017 متوقعة مزيدا من العائدات وتسليم الطائرات التجارية في 2018.
قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مجموع الاستثمارات بإقليم جرادة خلال الفترة من 2003 إلى 2017 بلغ 12 مليار و300 مليون درهم.
قفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.
يتوقع بنك المغرب حصول المملكة على هبات من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنتين المقبلتين في حدود 9.5 ملايير درهم. وأوضح البنك في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه أمس الثلاثاء أنه يتوقع التوصل بهبات من مجلس التعاون الخليجي بواقع 7 مليار درهم في 2018 و 2.5 مليار درهم في 2019.
أعلن وزير السياحة المغربي، محمد ساجد، اليوم الجمعة، أن المملكة تتوقع استقبال نحو 11.8 مليون سائح خلال 2018، وتحقيق إيرادات تبلغ 7.2 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن 2016.
تكبدت 6 بورصات خليجية خسائر فادحة جاوزت 17 مليار دولار على مدار الجلسات الثلاث الماضية، متأثرة بتداعيات الحملة الصارمة التي أطلقتها السعودية، قبل أيام، لمحاربة الفساد.
قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة أبرمت أربعة اتفاقيات مع أربعة جهات تهم تأهيل 369 جماعة قروية بغلاف مالي قدره 2,6 مليار درهم تساهم فيه الوزارة ب 1,6 مليار درهم.
قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة أبرمت أربعة اتفاقيات مع أربعة جهات تهم تأهيل 369 جماعة قروية بغلاف مالي قدره 2,6 مليار درهم تساهم فيه الوزارة ب 1,6 مليار درهم.
ففي الوقت الذي يظل فيه مشروع القانون المالي برسم العام 2017 عالقا بفعل تأخر بروز أغلبية برلمانية جديدة، كشفت المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية، بهدف فتح الاعتمادات المالية الضرورية لاستمرار سير المرافق العمومية، استمرار قطاع التعليم في صدارة القطاعات الحكومية من حيث حجم الاعتمادات المالية المتخصصة له.