أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “موقف الحكومة من منع مسيرة الحسيمة حازم وحاسم وواضح، ولا يمكن الاستناد على حالات لتبرير او الدعوة إلى عدم إعمال القانون”، مشيرا أن “حق التظاهر مكفول دستوريا ويمارس في إطار القانون”.
تدخلت مصالح الدائرة الامنية الخامسة زوال اليوم على مستوى شارع هارون الرشيد بعد توصلهم بمعلومات حول وجود سيدة تحاول اضرام النار في جسدها بالقرب من إحدى العمارات.
صرح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمام لجنة المالية بالبرلمان بأن القانون لا يمنع "الشيشا" وأكد أن مادة "المعسل" تدخل عن طريق الجمارك وليست ممنوعة قانونيا. وهو ما أثار حفيظة عدد من النشطاء والمواطنين الذين سجلوا استنكارهم في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
أفادت "المساء"، أن برقيات من القوات المسلحة الملكية وجهت إلى جميع الثكنات، سواء الواقعة بالمنطقة الحدودية بالجنوب أو الموجودة بعدد من المدن كالثكنة المعروفة بابن كرير، منعت العطل على عدد كبير من المسؤولين، وحتى على أفواج المتدربين الذين لم يتم الإعلان عن تخرجهم من المدرسة التابعة للقوات المسلحة الملكية.
نع البيت الأبيض وسائل إعلام أميركية رئيسية عدة من حضور المؤتمر الصحافي اليومي الجمعة، ما يزيد من الاتهامات بإعطاء الأفضلية.
نشرت جريدة "الأسبوع الصحفي" لقيدوم الصحافيين مصطفى العلوي في عددها الأسبوعي الصادر أول أمس الخميس 16 فبراير 2017، مادة من إعداد عبد الحميد العوني تقول إن منع بيع وخياطة النقاب وإزالة آيات الجهاد من المقررات التعليمية والتضييق على الحركات الإسلامية وحزب العدالة والتنمية هي قرارات وكالة أمريكية، في عزل كامل للمجلس العلمي الأعلى والمؤسسات الدينية وبتنفيذ وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير التربية والتكوين المهني رشيد بلمختار.
كتب محمد زهاري -الأمين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات /فرع المغرب- في حسابه على “فيسبوك” متسائلا: "ترى لماذا سكت بعض الحقوقيون والحقوقيات عن قرار وزارة الداخلية منع النقاب؟ لماذا هذا الانزواء إلى الوراء بعدم مواجهة هذا القرار التعسفي الجائر؟ لماذا لم يعلن فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب عن رأيه بخصوص النازلة، خاصة وأن للمنظمة رأي سابق وجريء في الموضوع؟".
علماء ونشطاء جمعويون وحقوقيون ومواطنون يطلقون نداء للمطالبة بإلغاء قرار منع النقاب... مؤسسة مودة للتنمية الأسرية تفتح استمارة لجمع توقيعات الراغبين في المشاركة في النداء:
في بيان جديد لها، أدانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين واستنكرت أي استهداف للهوية الدينية والثقافية للمغاربة، وأكدت في ذات البيان أن استهداف النقاب بالمنع قرار مخالف للشرع والقانون وحقوق الإنسان.
القرار المثير لوزارة الداخلية والقاضي بمنع بيع وخياطة وتصنيع النقاب في الأسواق والمحلات، أثار ضجة كبيرة، وطرح العديد من الأسئلة والاستفهامات، خصوصا وأن الوزارة لم تصدر أي بلاغ أو توضيح بخصوصه بالرغم من أنه يمس شعيرة دينية، واختيار عدد كبير من المواطنين، وتجارة عدد من الباعة والتجار!!