يُعتبر الاقتصاد الهولندي سادس أكبر اقتصادٍ بين دول الاتحاد الأوروبي، وتحتل هولندا المرتبة السابعة عشر على لائحة أكبر الاقتصادات بين دول العالم؛[١] مما جعلها ذات أهمية صناعية كبيرة في أوروبا، وتمتلك الدولة علاقاتٍ صناعية مُستقرة مع غيرها من الدول؛ إذ إنها تُحقق فائضاً تجارياً بشكل مُستمر فضلاً عن احتوائها على عدد قليل من العاطلين عن العمل،[٢] كما ساهم انفتاح الدولة على التجارة والاستثمار العالميين في ازدهار الاقتصاد الهولندي ونموه بشكلٍ جيد، بالإضافة إلى وجود نظامٍ قضائي مُستقل قادر على حماية حقوق الملكية التجارية وتعزيز سيادة القانون، لذلك ظهرت هولندا في المرتبة الثالثة عشر بين دول العالم على مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2019م،[٣] وتجدر الإشارة إلى أن هولندا تحتل المرتبة الثالثة عشر عالمياً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي؛ إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي ما مقداره 53,106 دولار أمريكي، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 912.9 مليار دولار.[١]