هل تحدّ “رقابة” المواطنين من “خروقات” البرامج الإذاعية والتلفزية؟
بدخول قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الخاص بمسطرة الشكايات المتعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على القطاع، حيز التنفيذ، يكون المغرب قد خطى خطوة متقدمة تعزز مسار الديمقراطية التشاركية، وتجسد مقتضيات المبدأ الدستوري القاضي بربط المسوؤلية بالمحاسبة.