أصدرت "التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عشية اليوم الخميس البيان الختامي لمجلسها الوطني، كذبت فيه ما أسمته "رواية الحكومة المتمثلة
قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" التراجع عن قرارها الذي جاء عقب أول جلسة حوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برفع الإضراب
أعنلت الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين)، أن وزارة التربية الوطنية استدعت النقابات التعليمية بحضور ممثلين عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،
تساوقا مع البرنامج النضالي الذي قام بتنزيله المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، والمتعلق بتجسيد معارك نضالية جهوية أمام الأكاديمية الجهوية، وجهت التنسيقية "الدعوة لكافة الأستاذات والأساتذة المنتمين لجهة مراكش-آسفي
دعت التنسيقة الوطنية للأساتذة المتدربين إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الأحد 21 يناير الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا. وحسب بلاغ لها، فالوقفة تأتي "استمرارا في المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين من أجل المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، والمتمثلة أساسا في:
في سابقة خطيرة أقدمت وزارة التربية الوطنية على إعلان نتائج التوظيف للأساتذة المتدربين والتي تفاجأ من خلالها الأساتذة وكذا كل المجتمع المغربي بإقصاء 150 أستاذا متدربا؛ مما يعتبر خرقا سافرا للمحضر الموقع بين الحكومة والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في 21 أبريل 2016، وقد تفاجأ الرأي العام من هذا التملص الحكومي من الاتفاق المبرم مع التنسيقية المذكورة مما أدى إلى سخط عام للمجتمع ورجوع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إلى الشارع ببرنامج نضالي تصعيدي إلى غاية استكمال بنود المحضر كاملة.
نحن الأطر التربوية المعنية بتنزيل وتفعيل المناهج الجديدة لتدريس التربية الإسلامية في مختلف مستويات التعليم المغربي، وعلى خلفية ما عرفه المقرر المدرسي هذا العام من اختلالات بنيوية تمس بجودة التعلمات عمت جميع المواد، ومن تغيير جذري للمناهج والبرامج طال مادة التربية الإسلامية خصوصا.
التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب تصدر بيانا جديدا.. وهذا ما ورد فيه