للمرة التاسعة في أقل من عام، دخلت حزمة جديدة من العقوبات الغربية على روسيا حيز التنفيذ حيث تتضمّن توسيع قيود التصدير المتعلقة بالطيران وصناعة الفضاء، بخلاف استمرار استهداف القطاع المالي والطاقة في روسيا، لكن بحسب خبراء لا تبدو هذه العقوبات فعالة بسبب وجود ثغرة فيها.
في حزمة تاسعة، وسّع الاتحاد الأوروبي من عقوباته ضد روسيا لتطال قطاعات متشعبة وحساسة عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا وإعلاميا، وهو ما يعده خبراء اقتصاديون أنها واحدة من أشد حزم العقوبات وأوسعها، لكن السؤال الأهم الآن: ماذا بعد؟
على عكس هدف شركة ماكدونالدز الخاصة بانسحابها من السوق الروسي، يتوقع متخصصون أن تستغل موسكو هذه الخطوة في تأكيد قوة الاقتصاد الروسي وكفاءة مواردها البشرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي أمام العقوبات الغربية.
تتوالى فصول الأزمات التي تخلفها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من فرض لعقوبات غربية وأطلسية على روسيا، حيث تكاد تضرب تداعيات هذه الحرب والعقوبات مختلف القطاعات والمناحي الاقتصادية والأمنية والسياسية وحتى البيئية حول العالم، والتي تعد أخطر وأكبر أزمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية.