صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع، رقم 13-27 الصادر سنة 2015. وحسب المادة الأولى من المرسوم، تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بمبادرة منها، أو باقتراح من الجماعات الترابية المعنية،
بمصادقة الحكومة اليوم الخميس، على المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالمقالع، والذي أقرته حكومة عبد الاله ابن كيران سنة 2015، سيلغى قانون سنة 1914 المتعلق بالمقالع، وذلك مباشرة بعد نشره المرسوم بالجريدة الرسمية خلال أيام.
كشف تقرير صادر عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير قطاع المقالع يعرف العديد من الاختلالات التي تهدد مستقبل سكان بعض الجماعات الترابية سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.