ويحمان: قانون تجريم التطبيع تمت قرصنته لكنه أحيي من جديد
مباشرة بعد التقدم بمشروع قانون تجريم التطبيع في 29 من يوليوز 2013 وموافقة كل من حزب العدالة والتنمية
مباشرة بعد التقدم بمشروع قانون تجريم التطبيع في 29 من يوليوز 2013 وموافقة كل من حزب العدالة والتنمية
ذكرت في مقالات سابقة أوجها مختلفة لوجوب تجريم الإفطار العلني في رمضان، وكشفا لشبهات متنوعة في الموضوع من الناحية الشرعية والفكرية. وقد ظنّ بعض الناس أن عمدتي في ذلك ما نقلته في المقال الأول عن مختصر خليل وشرحه، فهوّن من شأن هذا الدليل، وحسِب أنني استندت في تأصيل المسألة إلى كلام هؤلاء وحدهم، وهم منبوزون بأنهم من "مقلدة المذاهب" لا غير، وأنني لم أرجع إلى منبع الإسلام الصحيح، ولم أتكلف النظر في نصوص الوحيين ولا في مقاصد الشريعة!
نقلت بعض وسائل الإعلام عن الدكتور أحمد الريسوني -وفقه الله- أنه صرّح بالدفاع عن إلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان. وللدكتور الريسوني -أحسن الله إليه- مكانة خاصة عندي، وإن كنت قد خالفته قديما ولا أزال أخالفه في قضايا معدودة. وسبب هذه المكانة ثلاثة أمور، اثنان منها عامان، والثالث خاص:
المسلمون في فرنسا بين تحدي الاضطهاد والإساءة للإسلام عندما تتحول المبادئ إلى شعارات زائفة وعندما تتحول الحرية إلى تمثال يدخل متحف التاريخ؛ عندها فقط يقف المرء ليتعجب ويتدبر أمر هؤلاء الذين ملؤوا رؤوسنا بحرية التعبير وحرية التدين والتعددية الثقافية والتعددية الدينية وحماية الحريات كيف سقطت هذه الدعوات..