د. أباكريم: ملف الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين نموذج للاختلالات في الحكامة التشريعية
إن قراءة في الإطار الناظم للتشريع في أي نظام سياسي يسمح لنا بالحكم على مدى تفعيله للحكامة التشريعية وذلك بالنظر إلى توفر هذا النظام على المقومات الأساسية للحكامة والمتمثلة أساسا في الشرط الديمقراطي الذي يعتمد على التشاركية في إعداد النص التشريعي وعلى التعميم في نشره، وعلى احترامه لمبدأ التراتبية، وفي الشرط الوظيفي الذي يعتمد على تكييف النص التشريعي لخدمة المواطن وحماية حقوقه.