فادي اسكندراني

قبل
أيام، عُقد أول مؤتمر دولي علمي لرعاية الأيتام بحضور
أكثر من 500 مشارك ومشاركة موزعين على 72 دولة حول العالم، بمشاركة منظمات ومدراء
وباحثين، وشغلت أعمال المؤتمر أكثر من 12 جلسة متنوعة، تناولت المحاور الأساسية
للعمل المتخصص برعاية الأيتام وسبل تطويره.

وقال
رئيس المؤتمر العلمي الأول لرعاية الأيتام، والمدير التنفيذي لاتحاد رعاية الأيتام
ببريطانيا، فادي إسكندراني، في مقابلة خاصة مع “عربي21″، إن “المؤتمر
قدّم مخرجات وتوصيات عملية تساعد المنظمات في تطوير عملها والانطلاق برؤية جديدة
في تقديم الرعاية لليتيم وأسرته”.

وأوضح
“إسكندراني” أن “قطاع رعاية الأيتام تأثر بشدة بجائحة كورونا، التي
كان لها تأثير مزدوج في آثار مباشرة على الأيتام، وآثار أخرى على المنظمات انعكست
على الأيتام بشكل غير مباشر”، مؤكدا أن تلك الجائحة أثرت على “الموارد
البشرية، وشكّلت ضغوطا مادية ومعنوية على الإدارات والموظفين ومقدمي الرعاية، وتوقفت
أغلب المشاريع والبرامج التي تُقدم لأسر الأيتام بشكل كامل، وبعضها تأجل”.

عُقد
المؤتمر العلمي لرعاية الأيتام يومي 4 و5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري تحت عنوان “التجارب السابقة وآفاق التنمية”، حيث قدّم الباحثون والمتحدثون تجارب
غنية ومتنوعة من مناطق مختلفة في العالم (أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا)، وتم جمع
توصيات أوراق العمل المحكمة أكاديميا، واستخلاص أهم ما ورد فيها.

وكان
من المخرجات ضرورة تطوير وتبني منهاج تربـوي يعتمد على الطرق والوسائل الحديثة في
التربية، وضـرورة تحقيق المسؤولية الاجتماعية في مجـال تعليم الأيتام ومساعدتهم،
وضرورة جعل الرعاية السكنية ملاذا أخيرا وليس أولا أو أفضل، وبالتركيز على التعليم
وتطوير المهارات الحياتية بين المقيمين.

وعلى
صعيد الصحة النفسية لدى الأرامل، ركز عدد من التوصيات على عقد جلسات التفريغ
النفسي، وإشراك الأرامل في خدمة المجتمع، مع ضرورة اتحـادِ جهـودِ كل مـن المشرِّعِ
والإعلامِ ومنظماتِ المجتمع المدني، في سـبيل ضمـان التدريـب الكافي للأسر
الكفيلـة، وتوعيتها بقضية الأيتام مجهولي النسب.

وأوصينا
بالتعاضد لمحاربة الهشاشة والفقر في أوساط النساء بشكل عام، وفرض إجبارية التعليم على الأطفال، والتوعية بمخاطر تشغيل واستغلال الأطفال، وفرض عقوبات زجرية للمخالفين
لقانون الشغل، والتنسيق وتوحيد الجهود بين المؤسسات العاملة في مجال رعاية الأيتام.

ودعونا
إلى ابتكار وسائل حديثة تتميز بالفاعلية والقدرة على التأثير في المجتمع، للاستفادة
أكثر من استثمار أموال الأيتام. وكذلك تغيير مناط الاعتبار للمال، بعقلية الاستثمار
لا الاستهلاك.

وأكدنا
على ضرورة العمل على تمكين الأرملة اقتصاديا، وعقد دورات متعددة لزيادة مستوى
التمكين الاقتصادي. كما أننا أكدنا على أهمية مأسسـة مهنـة الخدمـة الاجتماعية مـن خلال
إنشـاء المعاهد التخصصية، وإدخـال وتعميم هـذا الحقـل المعـرفي-التطبيقي إلى
الجامعـات.

وأوصينا
بإنشاء مراكز إرشاد نفسي وتربوي خاصة بالطفل اليتيم من ذوي الإعاقة وذويهم، تسهم
في تحقيق الاندماج الاجتماعي المطلوب. ورأى المشاركون بالمؤتمر شديد الاحتياج لتطبيق
مفاهيم ومعايير إدارة الجودة الشاملة في موضوع الحوكمة وتطوير المنظمات العاملة مع
الأيتام.

وبخصوص
الجهات المانحة، أكدنا على ضرورة اعتماد دراسات تجمع بين الواقع وظروفه، وبين
القدرة على التغيير المستقبلي، وصناعة البدائل، وتطوير القدرات، لتواكب التغيير،
مع ضرورة الانتقال إلى الدراسات المستقبلية، لما يمكن إحداثه من تغيير في المدى
المتوسط والطويل، وكذلك التحول التدريجي في الاعتمادية المالية، وبناء الذخور
الوقفية المستقبلية لتحرير القرار، وضمانه، وتأمين استمرار الأعمال عند الأزمات
والمتغيرات المؤثرة.

المؤتمر
قدّم مخرجات وتوصيات عملية تساعد المنظمات في تطوير عملها والانطلاق برؤية جديدة
في تقديم الرعاية لليتيم وأسرته. مما لا شك فيه أن عملية التغيير تتطلب وقتا إنما
التحدي هو تحوّل المنظمات التي تخدم الأيتام إلى نهج يعتمد على الأدلة العلمية
والبحوث في عملهم، وتبني الأفكار الإبداعية والحلول العملية في مشاريع وبرامج تحسن
من حياة الأيتام.

إن
تحسين حياة الأيتام كغاية يسعى لها المؤتمر، وأغلب المنظمات العاملة مع الأيتام،
ليست مسألة بسيطة، وهي تتطلب عملا على عدة مستويات والتفكير بالأجيال القادمة، على
اعتبار المؤتمر مشروعا تنمويا مستداما.

خلال
السنوات الماضية عُقدت العديد من المؤتمرات التي تبحث قضية رعاية الأيتام، الجديد
في مؤتمرنا أنه اتخذ منحى علميا أكاديميا تم الدمج فيه بين المنظمات الإنسانية
والجامعات الأكاديمية.

أما
بالنسبة لاتحاد رعاية الأيتام فنحن منظمة حديثة واحتفلنا بمرور خمسة أعوام على
التأسيس في هذا المؤتمر، وبالتأكيد ستتبعه جلسات وورش إضافة إلى مسألة تنظيمه
دوريا، وذلك بناء على التفاعل والطلب من الحضور المشاركين والقائمين على المنظمات
الإنسانية التي تقدم الرعاية لليتيم وأسرته.

وقد
أوصى الباحثون والمشاركون بتكرار تنظيم هذا المؤتمر، وتحويلِه إلى مناسبةٍ دوريةٍ
تطويريةٍ ارتقائيةٍ، ومساحةٍ مكرسةٍ لتبادل الخبرات العملية، والأفكار التوجيهية،
والرؤى المستقبلية.

وأوصى المشاركون، بعقد ورش عمل تنفيذية، تعقبُ هذا المؤتمر، وذلك لدراسة وتطوير سبل
تفعيل مخرجات المؤتمر، وتعميمها، والعمل على اعتمادها لدى مختلف المنظمات وشركاء
المصلحة والعمل والخدمة.

الأيتام
موجودون بأعداد كبيرة في جنوب الكرة الأرضية لذلك فإن الدول التي لديها استقرار
اقتصادي توفر رعاية وعناية كاملة، أما الأيتام في دول الحروب والنزاعات أو التي
تعاني من شح اقتصادي فالأيتام فيها يعانون الأمرّين، معاناة فقدان أحد الوالدين أو
كلاهما، إضافة إلى قلة الموارد المالية التي يمكن أن تُقدّم لهم رعاية وعناية كما
يجب.

لذا،
يهدف اتحاد رعاية الأيتام إلى العمل على مساعدة المنظمات الإنسانية في بناء قدرات
العاملين فيها لتقديم خدمة أفضل للأيتام وأسرهم، كما يهدف لرفع الصوت ضمن كافة
المحافل لزيادة الاهتمام في هذا القطاع وتوفير كافة أنواع الدعم له، ليس فقط المادي
وإنما التعليمي والنفسي والاجتماعي وغيرها من الأمور.

لا
تتوفر – للأسف – مسوح إحصائية تستقصي أعداد وأوضاع الأيتام، ليس فقط في العالم
العربي والإسلامي ولكن في أغلب دول العالم.

يعود
ذلك إلى غياب دور المؤسسات الوطنية والعالمية المتخصصة، إنما هنالك إحصاءات
تقريبية فحسب إحصائية يونيسف تصل أعداد الأيتام عالميا إلى أكثر من 140 مليونا،
وحسب دراسة للهلال الأحمر التركي فإن أكثر من 72% موجودون ضمن دول منظمة التعاون
الإسلامي.

للحقيقة
لا يوجد في المجتمع الغربي مفهوم اليتم كما هو موجود في المجتمعات العربية أو
الإسلامية أو الشرقية عموما، والحقيقة كما ذكرت سابقا فالوضع الاقتصادي لأي بلد
يحدد طريقة معينة في التعاطي مع مسألة اليتم أو مسألة عدم وجود أحد الوالدين.

وإن
التنوع الاجتماعي الثقافي على كوكبنا يظهر العديد من الاختلافات والتمايز في طريقة
تعامل كل مجتمع مع شؤونه الخاصة، والمشاكل التي تواجهه، ومن ضمن ذلك قضية اليتم.
المجتمعات العربية تختلف في نظرتها لليتيم فيما بينها فالمجتمع العربي غير القبلي
يختلف في التعامل مع اليتيم أو مجهول النسب بطريقة مغايرة تماما للمجتمع العربي
الآخر.

يصل
عدد الأيتام الذين يتلقون الرعاية المؤسسية عالميا إلى 7 ملايين طفل، وهنالك بعض
المراكز التي تقدم رعاية مُنظمة مُمنهجة، إنما الأغلبية الساحقة – مع الأسف – لا
يقدمون سوى مأوى ومأكل ومشرب مع أن الطفل اليتيم له الحق أسوة بأي طفل آخر في
الحصول على الرعاية الكاملة من حنان وعطف وعناية حتى ينمو نموا طبيعيا.

وبالاستناد
على بحوث متعددة في هذا المجال، ما زالت التجارب تثبت أن الرعاية المؤسسية تُشكّل
الحل الأكثر سوءا بين حلول الرعاية البديلة، حيث تحرم دور الرعاية اليتيم من النمو
في بيئة أسرية سليمة، ولا يستطيع اليتيم في المؤسسة بناء علاقة قوية مع مقدم
الرعاية تعوضه عن غياب والديه.

كما
أنه في دور الرعاية تزداد فرص انتهاك حقوق اليتيم وتعرضه للإهمال وسوء المعاملة
والاستغلال والاعتداءات الجسدية والجنسية واللفظية.

تكمن
الخطورة أولا في التأثير السلبي على اليتيم، والذي يهدد نموه بشكل سليم، مما قد
يحرمه من مستقبل مزدهر ويسبب له العديد من المشاكل في المستقبل بعد خروجه من دار
الرعاية، مثل عدم قدرته على الاندماج بالمجتمع، وعدم حصوله على تعليم جيد أو العمل
بوظيفة مناسبة، ونتيجة ذلك قد لا يستطيع اليتم بناء أسرة والعيش بصورة طبيعية.

وعندما
نتحدث عن ملايين من الأطفال الأيتام حول العالم فإن ذلك يعتبر مؤشرا خطيرا، حيث
بسهولة ممكن الإيقاع بهؤلاء الأيتام وجرهم إلى أعمال خطيرة مثل الجريمة والتطرف، ما سينعكس بصورة سلبية على المجتمع ويهدد استقراره.

بالطبع
فإن المؤسسات مهما كان تميزها لا تستطيع تعويض الأسرة، سواءً أكانت مؤسسة حكومية
أو منظمة إنسانية – خيرية، فهي مهما حاولت لن تستطيع توفير بيئة صحية مناسبة
للطفل، ولا تستطيع تلبية كافة احتياجاته المادية والمعنوية. رغم ذلك فإن مؤسسات
الرعاية ودور الأيتام مسؤولة عن توفير حياة لائقة لليتيم قدر الإمكان، ولكنها في
نفس الوقت لا تمتلك الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.

وبالتالي
فإن دور مؤسسات الرعاية بحاجة إلى تطوير ودعم، وعلى الجميع تحمل المسؤولية
والمساهمة في ذلك، من خلال التبرعات والعمل التطوعي والمساعدات العينية التي يمكن
أن نقدمها لدور الرعاية. كما يجب على دور الرعاية السعي لتطوير العمل عبر تطوير
منظومة الأسر البديلة أو الحاضنة – آخذين بعين الاعتبار المعايير الشرعية لكل دين.
أو العمل على أن يندمج اليتيم مع أسرته الممتدة من جدة وعمة وخالة وعم وخال.. إلخ.

لا
أرى أن هنالك أي تنسيق منظور بين المنظمات كما يجب، العديد منهم يعمل وحيدا بدون
السعي للتعلم من تجربة الآخر، بالتالي فإن هذا لا ينفي وجود حيز ولكنه ضئيل جدا بين بعض
المنظمات إلا أنه يكاد يكون معدوما، ونرجح أسباب غياب التنسيق الفعال في القصور
العام في حوكمة وأداء المنظمات بسبب خبراتها المتواضعة في العمل الإنساني، وغياب
معايير لتقييم الجودة وتطوير الأداء، وغياب الإدراك بأهمية العمل المشترك، فضلا عن
التنافس على معونات المانحين والموارد المتاحة، وبالتالي غياب الثقة المتبادلة،
بالإضافة لضعف المشاريع المقترحة من المنظمات، وانتفاء الحاجة للتنسيق
والشراكة في تنفيذها.

كبير
جدا، وهناك ملاحظة بأن البعض منها غير مرخص، ومن ناحية أخرى فإن أغلبها غير متخصص
في رعاية الأيتام ولا يتبنى قضية الأيتام بشكل كامل، إنما ينطلق في العمل من باب
العاطفة الجياشة ضاربا بعرض الحائط المعايير والأسس الحقيقية لتقديم الدعم
والرعاية.

خلال
السنوات الخمس الماضية حقق الاتحاد عدد من الخطوات التي تساهم في عملية التغيير
المنشود، وكمنظمة تتخذ التمكين والتنمية هدفا أساسيا لها فإن الآثار الملموسة التي
نرجو تحقيقها ما زالت بحاجة إلى وقت وإنضاج، رغم ذلك يمكننا الحديث عن مسارات كتقديم
تدريب للكوادر ومتابعة مخرجات التدريب وقياس أثره، وإشراك الخبراء والمختصين في
التدريبات والبحوث المتخصصة في قطاع رعاية الأيتام، وإطلاق بحوث متخصصة في موضوع
الأيتام، ذلك أن البحوث التي تهتم بالأيتام حول العالم تكاد تكون معدودة.

والاتحاد
بدأ الخطوات لتأسيس مركز دراسات وإصدار مجلة علمية متخصصة في رعاية الأيتام، ونسعى
لإطلاق منصة إلكترونية – ويكي يتيم – لتبادل الخبرات والمعلومات، ومنصة إلكترونية أخرى
معنية بإحصاءات الأيتام للحصول على مسوح لأعداد الأيتام، بالإضافة للمساهمة في
بناء التشبيك والشراكات بين المنظمات سواء منها المانحة أو المنفذة على الصعيد
المحلي والعالمي، وإصدار عدد من الأدلة التدريبية والبحوث والسياسات ونشرها لخدمة
المنظمات العاملة مع الأيتام.

من
الجدير ذكره أن اتحاد رعاية الأيتام لا يعمل مع المستفيدين مباشرة، رغم تواصله
وزياراته المتعددة لهم والاستماع لهم باستمرار؛ حيث إن الاتحاد يعمل على تحقيق
غايته من خلال تطوير مستوى المنظمات والكوادر العاملين فيها.

مع
الأسف – ذلك أمر واقع، وهو يتكرر في العديد من الدول، الانتهاكات والاعتداءات أمر
يصعب القضاء عليه في نظام الرعاية المؤسسية، حيث إن فرصة الانتهاكات تزداد في
الرعاية المؤسسية مقارنة بالرعاية المنزلية الطبيعية، حيث لا تتوفر غالبا في تلك
المؤسسات آليات لرصد ومراقبة تلك الحالات والكشف عنها، ولا يمتلك اليتيم القدرة
والوسيلة الآمنة للكشف عما قد يتعرض له من اعتداءات، وأبعاد هذا تتمثل في التأثير
سلبا على جوانب حياة اليتيم المختلة وفقدانه للثقة بنفسه والمجتمع واحترامه الذاتي،
والتأثير على سمعة مؤسسات الرعاية والمنظمات، وبالتالي فقدان الثقة بها ما يؤدي
إلى تراجع التبرعات، وتؤثر بالنهاية على اليتيم في الدرجة الأولى.

الحل
من خلال الوقاية من الظروف التي تسببها، والتي تتمثل بشكل رئيسي بنظام الرعاية المؤسسية،
فإنه لا يمكن إجراء ذلك التحوّل في يوم وليلة، وعلينا إصلاح مؤسسات الرعاية،
ويمكننا تصور الحلول من خلال التحوّل التدريجي نحو نظم
الرعاية الأسرية والمجتمعية كبديل للمؤسسات، ودعم صمود أسرة اليتيم والأسرة
الممتدة لحضانة أطفالها الأيتام، وعلى المنظمات الإنسانية تحديدا
تبني الحوكمة القائمة على المساءلة والشفافية، ومراقبة ومتابعة أوضاع النزلاء
الأيتام بشكل مستمر.

تطوير
قطاع الأيتام يتم من خلال بناء نظام رعاية متكامل وملائم، يرضى عنه جميع أصحاب
المصلحة (الأيتام، ومقدمي الرعاية، والمنظمات، والمانحين) على مختلف أطيافهم، ودون
بناء الشراكات وتوحيد الجهود فلن يكون هناك تطوير ملموس.

ونظام
الرعاية المتكامل ينبغي أن يشمل تطوير دور المؤسسات وحوكمتها، وصنع وتطبيق
السياسات المنظمة للعلاقة بين اليتيم والمنظمة ومقدم الرعاية، والاستثمار في
التكنولوجيا للوصول إلى رعاية شاملة للجميع، وتطوير الموارد البشرية، من خلال
التدريب وتنمية المهارات، وتطوير الموارد المالية، من خلال الاعتماد على الحلول
الابتكارية والمستدامة، وتنمية الوعي المجتمعي لزيادة التمويل إضافة إلى تنويع
مصادر التمويل.

كما أنه لابد من تطوير دور المجتمع والأسرة، ودعم الأسر الممتدة الفقيرة ومساعدتها في
احتضان الأيتام ورعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والاستفادة من التكنولوجيا لزيادة
الاستيعاب وتطوير مبدأ المتابعة والتقييم الإلكتروني الذي يوفر الوقت والجهد ويزيد
الفاعلية.

بالطبع
أثرت بشدة، وكان لها تأثير مزدوج قمنا بدراسته في عدد من البحوث، ويمكن أن ألخص ذلك
لكم في آثار مباشرة على الأيتام مثل تراجع الأداء الأكاديمي، وازدياد فرص العمل
للأطفال الأيتام، وازدياد احتمالات العنف المنزلي، وآثار سلبية على الصحة النفسية،
وآثار اجتماعية واقتصادية.

وهناك
آثار أخرى على المنظمات انعكست على الأيتام بشكل غير مباشر مثل إضعاف التنسيق
بين المنظمات والمانحين والشركاء الآخرين، الأمر الذي أثّر على الموارد المالية
وأدت لنقص التمويل، وضعف في الاستفادة من التكنولوجيا في العديد من المنظمات في
الدول النامية، لعدم وجود الأجهزة وقلة المعرفة.

وأثرت الجائحة على الموارد البشرية وشكّلت ضغوطا مادية ومعنوية على الإدارات
والموظفين ومقدمي الرعاية، وتوقفت أغلب المشاريع والبرامج
التي تقدم لأسر الأيتام بشكل كامل، وبعضها تأجل.