أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 أن مصر تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47%، لتصل إلى نحو 28.2 مليار جنيه (1.61 مليار دولار).
وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية نحو 53 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.70 جنيها).
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا قال لرويترز في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن دعم المواد البترولية هبط إلى أقل من 7.3 مليارات جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت في الموازنة.
يشار إلى أن الحكومة المصرية فرضت زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/تموز 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
كما أظهر البيان التحليلي أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6%، لتبلغ نحو 964.8 مليار جنيه (61.5 مليار دولار).
وفي ما يتعلق بالديون، أظهر البيان التحليلي أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، لتصل إلى نحو 974.5 مليار جنيه (62.1 مليار دولار).
وتستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة سبعمئة مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة تربو على 274.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.