صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع، رقم 13-27 الصادر سنة 2015. وحسب المادة الأولى من المرسوم، تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بمبادرة منها، أو باقتراح من الجماعات الترابية المعنية،

كشف تقرير صادر عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير قطاع المقالع يعرف العديد من الاختلالات التي تهدد مستقبل سكان بعض الجماعات الترابية سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.