أعلنت جمعية القضاة التونسيين تمسكها باستقلال السلطة القضائية في البلاد، مؤكدة أن أي ضغوط أو تدخل في شؤونها من شأنه إضعاف دورها في حماية الحريات ودولة القانون.
ورفضت الجمعية -في بيان لها- إلغاء استقلال القضاء بداعي الإصلاح، مشددة على أنه لا يمكن المس بموقع القضاء في النظام السياسي المزمع تغييره في تونس.
وقالت الجمعية إن أي مشروع لإصلاح القضاء يجب أن يتم ضمن حوار وطني تشاركي، بعيدا عما سمته المقاربات الأحادية المسقطة.
ويأتي هذا البيان عقب طلب الرئيس قيس سعيّد من وزيرة العدل إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتعاني تونس وضعا اقتصاديا مترديا زاد سوءا في ظل أزمة سياسية حادة تعانيها البلاد، منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد -في 25 يوليو/تموز الماضي- اتخاذ سلسة قرارات استثنائية.
ومن هذه القرارات: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.