تونس «الشروق»:
طالبت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، ، مجلس نواب الشعب برفع الحصانة على كل نائب يعنف زميلاته، مطالبة النيابة العمومية بتحمل المسؤولية في تتبع المعتدين.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، ان هذا المطلب ياتي على خلفية تعرض النائبة عن كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، الى عنف سياسي واخلاقي تحت قبة البرلمان لينضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، والذي يمنع مثل هذه الممارسات ويعرض مرتكبيها الى عقوبات جزائية، مؤكدة رفضها لمثل هذه الانتهاكات وتضامنها مع ضحاياه بقطع النظر عن انتماءاتهن ومواقفهن.
واعتبرت ان العنف السياسي الذي تكرر أكثر من مرة تحت قبة البرلمان بما يحمله من طابع تمييزي، كثيرا ما يتم فيه استعمال الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والتركيز على الجسد بما في ذلك اللون، قد يعكس عدم تخلص المشرعين من الثقافة الأبوية، وعدم وعيهم بالفلسفة والأهداف التي بُني عليها دستور 2014، والقانون الشامل للقضاء على العنف لسنة 2017 ، ما ساهم في تراجع تمثيلية النساء في البرلمان ومراكز القرار.