أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أنها عاجزة عن اتخاذ قرار حول طلب من
الادعاء استئناف التحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان، إلى حين استطاعتها تحديد من
يمثل كابول في الهيئات الدولية.
وطلب
قضاة المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والهيئة
الحاكمة للجنائية الدولية المساعدة في تحديد أي جماعة تحكم أفغانستان بشكل رسمي من
منظور القانون الدولي.
وطلبت الهيئة ردا بحلول 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
بالمقابل طلب المدعي العام كريم خان من المحكمة الجنائية
الدولية المضي قدما في التحقيق، وقال إنه لا داعي لتحديد من الذي يحكم أفغانستان.
وأثارت المحكمة غضب الولايات المتحدة، مؤخرا، بسعيها لفتح ملفات جرائم تورط بها جنود أمريكيون وغربيون في أفغانستان، ما دفع إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد العدالة الدولية.
ومنذ نهاية آب/ أغسطس الماضي، تسيطر حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان بعد انهيار صادم لحكومة أشرف غني وقوات الجيش والأمن التي أشرفت الولايات المتحدة على بنائها خلال سنوات الغزو العشرين، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والغربية من البلاد.