عمان- الغد – لخص وزير الثقافة د. باسم الطويسي عوامل ازدهار الفنون في ثلاثة محاور: الإرادة السياسية التي تتصل بالتشريعات وتوفير الحواضن لازدهار الثقافة، وخلق طلب اجتماعي للوصول إلى استهلاك مجتمعي، ومساهمة الفنون في الاقتصاد الإبداعي بمختلف حقوله. فضلا عن دور الفنون في التنوير ومحاربة التطرف.
وألمح الطويسي إلى أن الفنون على مدى أجيال لم تجد الاهتمام الرسمي الذي يستحق، معربًا عن أمله أن يتعاون الجسم الفني مع الحكومة لإعادة الألق للثقافة والفنون، ووصف الطويسي ذلك بأنه “لا يتم إلا بالتوافق”، وأننا بحاجة إلى حوكمة الثقافة، التي تتطلب جملة من التشريعات ومعايير الجودة.
وقال في لقاء نقابة الفنانين ضمن مشروع الحوار الوطني “الأولويات الثقافية 2020-2024 ” إننا ونحن نتحدث عن دور الوزارة لا يمكن أن نشطب تاريخًا طويلًا من الدعم الذي قامت به الدولة على مدى العقود، لافتا إلى أن الدولة استطاعت خلال العقود الماضية أن تعبر بحكمة كل التحديات الأزمات الخارجية التي أحاطت بالمنطقة باستجابات سياسية ناجعة، وأن الوقت قد حان لتحقق استجابة ثقافية تنعكس على المجمع بمزيد من التطور.
وأثنى الطويسي في الحوار الذي أداره الفنان نبيل نجم على الدور الذي يلعبه الفنان الأردني في التكوين الوجداني للمجتمع الأردني، مؤكدا أن للفنان الأردني مكانة خاصة، وصورة جميلة في الوجدان الوطني. مؤكدا الوزير أننا نعمل في إطار الإمكانيات والبيئة الموجودة، بالحرص على التوافق بوصفه أساسا لبناء الحضارات.
وبين الطويسي أن هذا الحوار يأتي استكمالا لحوارات جرت في عدد من المحافظات لإيجاد صيغة للتخطيط الثقافي من خلال الوزارة، مؤكدا أن المشاركة في صناعة القرار تغدو أكثر إلحاحا في الثقافة، مستدركا أن الثقافة لا تصنعها الحكومات وإنما الناس هم الفاعلون لازدهار الفعل الثقافي والفني.
وأكد الوزير في اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة هزاع البراري ونقيب الفنانين حسين الخطيب، وعدد كبير من الفنانين أن الوقت حان لمساهمة الفاعلين في المشهد الثقافي وتحملهم جزءا من المسؤولية في النجاح والفشل.
وبين الوزير أن هذا الحوار ينبغي أن يصب في إطار استراتيجي وطني، لأن الوزارة ليست اللاعب الوحيد، وإنما هناك عدد من المؤسسات التي تضطلع بدور مهم في رسم الإطار للخروج بخطة استرشادية تمهيدا لإرسالها لكل المعنيين بالشأن الثقافي من ممولين وأصحاب قرار، مستدركا “هكذا يفكر العالم اليوم في الشأن الثقافي”.
وأشار الطويسي إلى أن هناك مجموعة من الأولويات، ووصفها بـ”المتحركة”، التي تقبل الحذف والإضافة من المشاركين بالحوار للوصول إلى نموذج أفضل للحالة الثقافية.
وقال الطويسي إن الهوية الوطنية تنمو وتتطور وتسهم في الانسجام الاجتماعي، ومن هنا ينبغي التعبير عن الهوية بشكل نام ومتحرك وقابلة للاندماج بالبعد التكنولوجي في تعبيره عن لغة العصر وروحه.
وذكر الوزير أن سلسلة الحوارات التي عقدت في المحافظات توازت مع عقد اتفاقية مع مركز الدراسات بالجامعة الأردنية، لسؤال 1000 مثقف حول الأولويات، فضلا عن أوراق مرجعية لخبراء، وهو ما يمكن أن يؤسس عليه للتخطيط للوصول إلى مؤتمر وطني للخروج بإطار استراتيجي.
وبين أن الوزارة تسعى لإطلاق حالة من التحول التي يغدو فيها الطلب على الفنون يمثل حاجة اجتماعية وعادة، وتسهم في تحديث المجتمع وتطوره، ومساهمة الصناعات الإبداعية في خلق نموذج فني إنساني وحضاري.
وألمح الطويسي إلى استعداد الوزارة لإطلاق المواسم الثقافية الوطنية، وهي: صيف الأردن ورمضان الخير التي ستقام في 16 موقعا في عمان والمحافظات، وتشتمل على 2000 فعالية، لافتا أن الوزارة تسعى لمأسسة المواسم الثقافية، وكذلك مأسسة مهرجان جرش.
وكشف عن إطلاق مشروع “مدن الفنون والإبداع، بالتزامن مع إطلاق الإطار الوطني للخطة الاستراتيجية. ودأب الوزارة على إنشاء مراكز الفنون في المحافظات التي ستوفر فرصا لعدد من الفنانين، وتساهم في إدخال مدن أردنية معينة في شبكة المدن المبدعة التي ترعاها اليونسكو. ويلفت الى أن المشروع ينسجم مع برنامج الأولويات وفكرة دمج الشباب بما يحملون من أفكار وأدوات تقنية في الثقافة.
وردا على عدد من المداخلات والحوارات والأفكار التي أثارها عدد من الفنانين، قال وزير الثقافة: إننا نعمل على ملف صندوق دعم الثقافة الذي يحظى بالقبول، ونحن بصدد دراسة الصيغة القانونية التي تتصل بالموارد واستدامتها.
وأشار إلى أن الوزارة تشتغل على عدد من الأفكار بينها: فرقة مسرح وطني، فرقة موسيقية، مستدركا أننا بحاجة للتشبيك مع عدد من الوزارات، ومنها التربية والتعليم، السياحة، الإعلام لترجمة الكثير من الأفكار.
وقال إنه كان تم تشكيل لجنة وطنية لوضع استراتيجية للموسيقي، وهي تعمل على عدد من الأوراق للخروج باستراتيجية قطاعية للموسيقا، وأن الوزارة بصدد إعادة مهرجان الأغنية الأردنية.
وكان نجم الذي أدار الحوار قال: إن الحوار يهدف إلى حوار لتوافق الفاعلين في الشأن الثقافي عبر التشاركية لرسم خطة العمل للسنوات الخمس المقبلة.