قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، في حين أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس.
وقالت المحكمة -وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد- في قرارها الخاص بالنظر في دعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إنه “لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأضافت أنه “تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى “إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس”.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، أعلن مجلس النواب العراقي أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 60 مرشحا، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشيح من قبل هيئة الرئاسة للمرة الثانية قبلها بأسبوع.
وكان من بين المرشحين الجدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وذلك بعد استبعاد مرشح الحزب وزير المالية السابق هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية، التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.
وكان عدد المرشحين بلغ أول الأمر 25 مرشحا، قبل استبعاد المحكمة الاتحادية زيباري.