الرباط ـ «القدس العربي»:nارتفعت وتيرة المتعافين من فيروس «كوفيد-19» بشكل لافت في ظرف ساعتين، بين الساعة التاسعة والساعة الحادية عشرة صباح أمس الجمعة مع ثبات حالة الوفيات، وهو ما قوبل بارتياح وتفاؤل بالسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة المغربية، ظهر أمس الجمعة، وفي آخر تحديث للأرقام، ثبات عدد المتوفين عند عتبة 47 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين ليكون أكبر من عدد المتوفين بعد أن ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد من 34 إلى 49 حالة شفاء، بزيادة 15 متعافياً دفعة واحدة، من بينهم حالة لسيدة تبلغ من العمر 84 سنة وتعاني من مرض في القلب، أصيبت بالعدوى خلال تواجدهما ببلدين أوروبيين وعادت للمغرب قبل قرار المغرب إغلاق الحدود البحرية ووقف الرحلات الجوية.

تسجيل 27 حالة إصابة

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، مما رفع حصيلة الإصابات في المغرب إلى 735 حالة موزعة على جهة الدار البيضاء- سطات 217 حالة، جهة مراكش- أسفي 130 حالة، جهة الرباط سلا – القنيطرة 116 حالة، فاس- مكناس 117 حالة، جهة طنجة –تطوان –الحسيمة 48 حالة، الجهة الشرقية 38 حالة، جهة بني ملال- خنيفرة 23 حالة، سوس- ماسة 19 حالة، جهة درعة –تافيلالت 24 حالة، جهة كلميم واد نون حالة واحدة، جهة العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب حالتان. فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 2983 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وحذر مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة، محمد اليوبي، من التعامل بشكل غير دقيق مع هذه الأرقام بعدما اعتبر عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأرقام أخباراً مفرحة، بعد مقارنتهم الأرقام خلال الأيام الأربعة الأخيرة، من 104 حالات يوم الأحد الماضي إلى 40 حالة الأربعاء.
ودعا، في التصريح الصحافي اليومي، مساء أول أمس الخميس، إلى ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام التي تكشف عدد الإصابات من يوم إلى آخر، مؤكداً أن تتبع الوضع الوبائي يجب أن يتم على المنحى العام خلال أيام متتالية، ونبه إلى أن الأرقام المتعلقة بإصابات «كوفيد-19» في المغرب يجب أن «تخضع للتحيين والتحليل بدقة أكثر بعد صدور معطيات جديدة في غضون الأيام الثلاثة القادمة لتتضح الرؤية أكثر»، وقال إن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد طبيعة الوضعية الوبائية في المغرب، «أخذاً بعين الاعتبار جميع المعطيات المتعلقة بالإجراءات المتخذة، بما فيها إجراءات العزل الطبي أو التدابير المتعلقة بالمخالطين».
وحذر المسؤول المغربي في وقت سابق أنه من «السابق لأوانه تقديم توقعات حول وضعية الوباء برسم القادم من الأيام؛ إذ ترتبط بإسقاطات قائمة، عادة، على افتراضات لا تعد دقيقة في أغلب الحالات. لذلك، فإن أي نموذج نستخدمه ينبني على شكوك ويقدم تطوراً مع هامش للثقة. وهذا يعني أنه يمكن التنبؤ بعدد من الحالات التي تتأرجح بين حد أدنى وآخر أعلى».
وأوضح أن «النموذج المتبع حالياً يظهر أنه سيكون هناك تطور في عدد الحالات، لكن مع منحنى سيكون أكثر تسطيحاً بقليل، بالنظر لأثر الإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ 16 آذار/ مارس الماضي، خاصة ما يتعلق بإغلاق المدارس ومنع التجمعات الكبرى، قبل إرساء إجراءات الحجر الصحي الكلي»، وأن «التطور الذي سيطرأ خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة سيمنحنا دقة أكبر مقارنة مع الإسقاطات التي نضعها بخصوص تطور الوباء بالمغرب».
وشدد اليوبي على ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام المقدمة خصوصاً التي تهم يومين متتاليين، حيث إن التتبع الوبائي ينبغي أن يتم على المنحى العام خلال أيام متتالية، ويجب تحيين الأرقام وتحليلها بدقة أكثر بعد صدور معطيات جديدة في غضون الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة، لتتضح الرؤية أكثر، ويتم تحليل المعلومات أخذاً بعين الاعتبار جميع المعطيات بما فيها إجراءات العزل الطبي والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها فيما يخص المخالطين والتكفل بالمرضى.
من جهة أخرى، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة في المغرب لضمن الاستقرار في البلاد في مواجهة الفيروس، أعلنت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت ما مجموعه 4835 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، وذلك منذ دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ بتاريخ 24 آذار/ مارس الماضي إلى غاية أمس الخميس على الساعة الرابعة زوالاً.

التصدي للأخبار الزائفة

وكشفت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها وصل لـ«القدس العربي»، أن النيابات العامة تابعت أيضاً 263 شخصاً، منهم 43 في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصاً، وأن المحاكم أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين أحكاماً قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثاً قضائياً، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقاً من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.
وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، وذلك استناداً إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة.وقال بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية أول أمس الخميس، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة، أن أسعار جل المواد لاسيما الخضر والفواكه والدجاج الحي، عرفت منحى تنازلياً خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع الأسبوع الماضي، وسجلت اللجنة استقرار أسعار القطاني في نفس مستوياتها مع عودة توزيع عاز البوطان إلى حالته العادية.
وقالت اللجنة إنه تمت خلال شهر آذار/ مارس، مراقبة ما يناهز 35 ألف محل للبيع بالجملة وبالتقسيط ومستودعات التخزين، وسجلت 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 609 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و163 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و42 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و53 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلاً عن 12 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم حجز وإتلاف حوالي 53 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك.