نفذ ناشطون وقفة احتجاجية وسط مدينة عقارب التونسية (جنوب)، لتأكيد تمسك أهالي المدينة بضرورة الإغلاق النهائي لمكب النفايات، ومن جهة ثانية تجمع أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض أمام مقر الحكومة في العاصمة للمطالبة بحل البرلمان المجمدة أعماله.
وكان قرار للسلطات التونسية بإعادة فتح المكب أخيرا أثار احتجاجات تخللتها مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية طوال أكثر من أسبوع.
كما نظم الأهالي، عقب الوقفة، مسيرة رمزية تقدمها الأطفال والنساء، ورفعوا خلالها شعارات تطالب بالإغلاق النهائي للمكب وتؤكد حق سكان المدينة في بيئة سليمة.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق جدّي في وفاة أحد شباب المدينة أثناء الاحتجاجات، وبإطلاق سراح الموقوف المتبقي الوحيد جراء هذه الاحتجاجات.
وكان ممثلون عن حراك عقارب التقوا، خلال الأسبوع الجاري، كلا من رئيس البلاد ووزيرة البيئة، من دون أن تفضي هذه الاجتماعات إلى تحديد موعد نهائي لغلق المكب بعقارب.
وتشهد مدينة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس حالة من الاحتقان ومواجهات متقطعة بين الأمن والأهالي الرافضين تنفيذ قرار حكومي بفتح مكب للنفايات رغم صدور قرار قضائي بإغلاقه، وسط مطالبات من جهات داخلية بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
اتفاق الكامور
كما أغلق متظاهرون الطريق بين ولايتي تطاوين ومدنين في الجنوب التونسي احتجاجا على ما وصفوها “سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة الحالية”، وعدم تنفيذ بنود ما يعرف باتفاق “الكامور” الموقع مع الحكومة السابقة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتفعيل بنود الاتفاق وأهمها توفير القروض وتشغيل الشباب، وهددوا بالتصعيد وإغلاق أنبوب ضخ النفط في منطقة الكامور إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
من جهة ثانية، تجمع أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض -اليوم السبت- أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة للمطالبة بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويؤيد الحزب خطوة الرئيس قيس سعيّد بتجميد البرلمان من بين التدابير الاستثنائية السارية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، ولكنه على خلاف الأحزاب المعارضة لسعيّد، يطالب بخطوة إضافية نحو حلّ البرلمان والمرور إلى انتخابات مبكرة.
كما يحتج الحزب على ما عدّه تضييقا على أنشطته وتحركاته في الشارع.
وتتهم الأمينة العامة للحزب عبير موسي الرئيس سعيّد “بتسويق معركة وهمية للرأي العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على أحد”.
وتعهد الرئيس التونسي، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه معظم مواد الدستور، بإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي، لكنه لم يحدد خريطة طريق واضحة للإصلاحات، وما إذا كان سيطلق حوارا وطنيا مع الأحزاب والمنظمات.