دعت المبادرة الديمقراطية في تونس إلى المشاركة في مظاهرة حاشدة وسط العاصمة بعد غد الأحد، احتفالا بذكرى الاستقلال، وللمطالبة بعودة المسار الدستوري في البلاد.
وقال بيان للمبادرة الديمقراطية -حراك “مواطنون ضد الانقلاب”- إن مسيرة حاشدة ستنطلق من باب سعدون (وسط العاصمة) باتجاه ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المعلقة أعماله، تزامنا مع الذكرى الـ66 لاستقلال تونس عن المستعمر الفرنسي (1881-1956).
والمبادرة الديمقراطية هي إطار سياسي أعلن عنه حراك “مواطنون ضد الانقلاب” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويجمع ناشطين سياسيين مستقلين من توجهات فكرية مختلفة ومسؤولين سابقين بالرئاسة التونسية، نظموا مظاهرات عدة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد حضرها آلاف التونسيين.
ودعا البيان إلى التمسك بمواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي الذي وضع فيه الانقلاب البلاد.
وحذر من الانهيار الاقتصادي الذي يؤذن بالانفجار الاجتماعي، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد عزلة دولية وافتقارا تاما إلى أي رؤية وطنية للحل في ظل حكم فردي يكتفي بحركات فولكلورية ومسرحيات استعراضية طاردة للاستثمار وتستهدف التجار والصناعيين تحت اسم محاربة الاحتكار، وفق تعبيره.
وجددت المبادرة إدانتها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والمطالبة بإطلاق سراح العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني وكافة مساجين الرأي والتحركات النضالية فورا، وتنبيه الإعلام والحركة الحقوقية لما آلت إليه وضعية الحريات والحقوق بعد الانقلاب.
وكانت حركة النهضة أعلنت أمس الخميس اعتزامها المشاركة في مسيرة شعبية بعد غد الأحد، رفضا للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية في تونس.
ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية حول الدعوة لهذه المظاهرة، لكنها عادة ما تعلن التزامها بحق التظاهر السلمي وصون الحقوق والحريات.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض أغلبية القوى السياسية والاجتماعية في البلاد الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها انقلابا على الدستور، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.