قضت محكمة تونسية الجمعة بسجن رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف سنة نافذة ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 أعوام، بينما دانت حركة النهضة “العنف” الذي تتعرض له المعارضة وإحالة المعارضين إلى المحاكم العسكرية.
ويعتبر مخلوف من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد الذي يواجه معارضة متزايدة منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها العام الماضي، وقيامه بحل البرلمان والحكم بمراسيم جمهورية، في خطوة وصفها خصومه بأنها “انقلاب”.
وقال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، عضو هيئة الدفاع عن مخلوف -في تصريح للصحافة- إن محكمة الاستئناف العسكرية “أصدرت اليوم حكما بسجن مخلوف مع النفاذ وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات”.
وأضاف الكيلاني، أن الحكم “ليس نهائيًا وهو قابل للطعن في قضية (الكولوار) المتعلقة باتهام مخلوف بـ”التطاول في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس على أحد القضاة العسكريين وتهديده”.
من جهته، قال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن مخلوف -في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك- إن الحكم الذي صدر بحق موكله، جاء “من دون مرافعات وبعد تلقي طلب التأخير من المحامين على أن يتم البت في ذلك إثر المفاوضة”، في إشارة إلى عدم سماع المحكمة لهيئة الدفاع.
بدوره، علق أنور أولاد علي محامي مخلوف على الحكم بالقول إن ما جرى “مهزلة حقيقية.. هذا هو القضاء الذي يريده سعيد.. قضاء تحت سيطرته.. قضاء يستهدف خصومه ومعارضيه”.
يشار إلى أن محكمة تونسية قضت في 18 فبراير/شباط الماضي بالسجن مدة عام مع تأجيل التنفيذ بحق مخلوف في القضية نفسها.
حركة النهضة
من جهة أخرى، دانت حركة النهضة التونسية “العنف المادي أو اللفظي” الذي تتعرض له قيادة الاتحاد التونسي للشغل وقادة الأحزاب، كما دانت “إدمان” السلطة على إحالة معارضين سياسيين إلى المحاكم العسكرية.
وقالت حركة النهضة في بيان “نجدد دعمنا للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية”.
كما استنكر البيان “مساعي سلطة الانقلاب عبر هيئة الانتخابات لتجريم مقاطعي الاستفتاء”، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق من هذا العام، عين الرئيس سعيد مجلس قضاء مؤقتا مكان مجلس القضاء الأعلى الذي يعد بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 التي فتحت الباب أمام الديمقراطية.
كما قام في أوائل يونيو/حزيران الجاري بإقالة عشرات القضاة متهما إياهم بـ”الفساد وحماية الإرهابيين”، في خطوة قالت نقابات القضاة إنها تسمح له بالتأثير على القضاء وخلق مناصب شاغرة لتعيين الموالين له.