قال مسؤولون إن حكومة طالبان الأفغانية ستبدأ في دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الحكومة اعتبارا من اليوم السبت، رغم تجميد الأصول الأفغانية من قبل الحكومات الغربية.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد -على تويتر- “وزارة المالية تقول إنه ابتداء من اليوم ستدفع رواتب الأشهر الثلاثة الماضية لجميع العاملين والموظفين الحكوميين بالكامل”. ولم يتضح على الفور من أين ستأتي الأموال لدفع الرواتب.
ولآلاف العاملين في الحكومة الأفغانية رواتب متأخرة لا تقل عن 3 أشهر، فيما تعد إحدى الأزمات العديدة التي تواجهها حركة طالبان منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس/آب الماضي.
وحتى قبل سيطرة طالبان على البلاد، قال كثير من العاملين في القطاع العام إنهم لم يحصلوا على رواتبهم لأسابيع. وبعد وصول طالبان إلى الحكم تم تجميد مليارات الدولارات المودعة من قبل الحكومة الأفغانية السابقة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ولا تريد الحكومات الأجنبية تمويل الحكومة التي تقودها طالبان مباشرة لمساعدتها في تمويل التزاماتها مثل دفع رواتب العاملين، كما توقفت المؤسسات المالية الدولية عن تمويل أفغانستان.
وبعد اجتماع عُقد أول أمس الخميس بين المبعوثين الخاصين لألمانيا وهولندا في كابل مع مسؤولين من طالبان، عبّر المبعوثان عن الاستعداد لبحث دفع رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم مباشرة من خلال مؤسسات دولية.
وليس واضحا ما إذا كان إعلان طالبان اليوم عن دفع الرواتب مرتبطا بذلك.
وقال -اليوم السبت على تويتر- إنعام الله سمنجاني وهو متحدث آخر باسم طالبان؛ إن عائد التحصيلات اليومية التي تستلمها حكومة طالبان يزيد كل يوم.
وقال “تقول وزارة المالية إنها في أيام العمل التي بلغ عدها 78 يوما في الأشهر الثلاثة الماضية حققنا عائدا بلغ نحو 26.915 مليار أفغاني (288 مليون دولار).
وأضاف نقلا عن وزارة المالية “جمعنا 557 مليون أفغاني (5.9 ملايين دولار) عائدا يوم الأربعاء وحده”، وأكد أن دفع رواتب العاملين المتقاعدين أيضا سيبدأ قريبا.
واشنطن ترفض
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت -أمس الجمعة- الدعوة التي وجهتها لها طالبان للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة منذ استيلائها على السلطة.
وقال المبعوث الأميركي توماس ويست -على تويتر- إن “رسالة طالبان إلى الكونغرس هذا الأسبوع تعرض قراءة خاطئة للحقائق حول الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان”.
وأضاف أن “أفغانستان كانت مع الأسف تعاني أزمة إنسانية مروعة قبل منتصف أغسطس/آب، فاقمتها الحرب وسنوات الجفاف والوباء”.
وكان وزير خارجية حكومة طالبان غير المعترف بها دوليا أمير خان متقي قد قال في رسالة مفتوحة إن التحدي الأكبر الذي يواجه أفغانستان الآن يكمن في انعدام الأمن الاقتصادي، وذلك يعود إلى “تجميد أصول شعبنا من قبل الحكومة الأميركية”.
وأكد متقي “اتخاذ خطوات عملية نحو الحكم الرشيد والأمن والشفافية”، مشيرا إلى “عدم وجود تهديد أفغاني للمنطقة أو العالم وتم تمهيد الطريق لتعاون إيجابي”.
وجمدت واشنطن نحو 9.5 مليارات دولار من الأصول التي يملكها البنك المركزي الأفغاني، والبلد -الذي اعتمد اقتصاده بشكل أساسي على المساعدات- تعرض للانهيار؛ إذ لم يعد باستطاعة الحكومة الأفغانية الجديدة دفع رواتب الموظفين الرسميين منذ أشهر أو تمويل الواردات.
وشدد المبعوث الأميركي على أن الولايات المتحدة “حذرت طالبان بوضوح منذ سنوات” من أنه في حالة الاستيلاء على السلطة بالقوة “ستتوقف المساعدات غير الإنسانية المهمة من المجتمع الدولي”، مضيفا “هذا ما حدث”.
وكرر ويست مطالب واشنطن قائلا “يجب كسب الشرعية والدعم من خلال العمل على مكافحة الإرهاب وإنشاء حكومة جامعة واحترام حقوق الأقليات والنساء والفتيات بما في ذلك المساواة في الحصول على التعليم والعمل”.