البلاد.نت- حكيمة ذهبي- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي خاص بإنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، يكشف أن إيراداتها تكون من ميزانية الدولة وتخضع لرقابة رئيس الجمهورية.

الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية وتتوفر على ممثليات بالخارج.

ويشرف على تسيير الوكالة مجلس توجيه يتشكل من وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير المالية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، يرأسها مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي تكون له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية، تسند له مهمة إعداد تقرير سنوي لنشاطات الوكالة يرسل إلى رئيس الجمهورية.

تقوم الوكالة، بالمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، وتساهم في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وتضمن تنفيذها، كما تقدم المساعدة للجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، وضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى.

كما تنسق الوكالة لتنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج وذلك بالاتصال مع الدوائر المعنية وتعمل على ترقية توظيف الكفاءات الوطنية بالخارج وتنظم دورات تكوين لاسيما في مجال تسيير مشاريع التعاون الدولي وتساهم في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى.

وتقيم الوكالة علاقات مع المجموعات العلمية ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج، كما تطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتنجز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف وكذا التحاليل التي تساعد على فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي وتضع بنك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني.

في الشق المالي، تزود الوكالة بميزانية سنوية عامة، تخص التسيير والتجهيز تسجل بعنوان رئاسة الجمهورية وتكون موضوع محاسبة منفصلة، كما يفتح لها المجال لاستلام هبات ووصايا فضلا عن مساهمات الدولة وإيرادات نشاطها.

وتنفق ميزانيتها في التعاون الدولي والتدخلات المبرمجة ونفقات التدخلات الاستثنائية ويخضع تنفيذ نفقاتها لموافقة مسبقة من رئيس الجمهورية.