عام السيناريوهات الصعبة في تونس… هل تتجه إلى نادي باريس

يشير الخبراء إلى أن العام الحالي من أصعب الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها تونس، وأن استلام قسط أو اثنين من قرض الصندوق لا يمكنه حل الإشكاليات المتفاقمة.

توقعات الخبراء ليست الوحيدة حيث حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الأربعاء الماضي، من أن 2023 سيكون “عاما صعبا” في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، وبسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم.

وقدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ69.6 مليار دينار، أي ما يعادل 22.4 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بموازنة سنة 2022، في ظل وجوب سداد ديون خارجية خلال العام الحالي تزيد من صعوبة الوضع.

ووفق قانون الموازنة تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار، أي زهاء 3 مليارات دولار، الأمر الذي يراه الخبراء يواجه صعوبة بالغة للالتزام به.

نهاية العام الماضي 2022، أجّل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول، لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات، والذي يتضمن إعادة هيكلة وتقليص نفقات.

في المقابل، نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، التنازل عن المؤسسات والمنشآت العامة بعد تقارير عن نية الحكومة بيع عدد منها إلى القطاع الخاص لتقليص النفقات، الأمر الذي يضع موافقة صندوق النقد النهائية محل ترقب.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي، معز حديدان، إن عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد يحمل معه العديد من الصعوبات خلال العام الحالي، وفي مقدمتها عدم القدرة على توفير المواد الأولية والاستهلاكية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الأوضاع تزداد صعوبة خاصة في ظل برمجة قانون المالية نفقات كبيرة خلال العام 2023 بما يجعلها مهمة شبه مستحيلة، حتى إذا تحصلت تونس على قسط أو اثنين من صندوق النقد الدولي.

ويرى الاقتصادي التونسي أن تونس يمكن أن تشهد فقدان العديد من المواد الأساسية، خاصة التي توردها الدولة، بالإضافة إلى احتمالية العجز عن سداد الديون المقرر سدادها هذا العام، وتكون مجبرة على إعادة هيكلة ديونها، وهو محتمل بشكل كبير.

يشير الخبراء إلى احتمالية عدم حصول تونس على أول دفعة من صندوق النقد هذا العام يترتب عليه العديد من الصعوبات، وفي مقدمتها فقدان الحبوب والسكر والقهوة والمحروقات، وتأثر الكهرباء بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى عجز تسديد الديون الخارجية المقدرة بنحو 7 مليار دينار تونسي، بما يؤثر على صورة تونس أمام الممولين الخارجيين، بما يعني احتمالية ذهابها إلى نادي باريس.

تقوم فكرة تجمع نادي باريس على تقديم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وكذلك إلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها، الدول المديونة غالبا ما يتم التوصية بها أو تسجيلها في النادي عن طريق صندوق النقد الدولي بعد أن تكون الحلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول قد فشلت، وعادة ما تتم العمليات بعد إجراءات تتخذها الدولة تكون نتائجها صعبة على الوضع الاجتماعي إذ تتضمن التقشف وتخفيض الانفاق في العديد من المخصصات المالية.

ويرى أن ما تضمنه قانون المالية باقتراض نحو 15 مليار دينار تونسي خلال العام الحالي، أمر صعب للغاية، في ظل مفاوضات طويلة لنحو 4 سنوات من أجل اقتراض نحو 6 مليار دينار.

ربط الخبراء بين إقالة وزيرة التجارة التونسية أخيرا وبين الوضع الحالي والمرتقب، خاصة في ظل نقص العديد من المواد في الأسواق التونسية.

وفسّر الخبير التونسي القرار الأخير بأن رأس السلطة تعتقد أن نقص المواد هو نتيجة الاحتكار والفساد، وأن الحكومة تبرر الأمر بالإقالة عوضا عن معالجة حقيقية للأزمة.

رغم توصل تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قرض جديد بقيمة تصل إلى ملياري دولار، لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة، لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم يتم في موعده إثر تأجيل اجتماع مجلس الصندوق حتى يناير/ كانون الثاني من العام 2023.

في هذا الإطار، يشير الخبراء إلى صعوبة الوضع حال تأجيل موعد استلام القسط الأول، فيما يصبح أكثر صعوبة حال تأجيل الصندوق لموعد التسليم.

من ناحيته قال حاتم المليكي، البرلماني السابق والاقتصادي التونسي، إن الاتفاق مع الصندوق مسألة ضرورية لتوفير الموارد المالية اللازمة، خاصة من العملة الصعبة وعودة تونس للسوق المالية الدولية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد يخلف صعوبات كبيرة على مستوى سداد الديون الخارجية، وتمويل عجز الميزان التجاري، وانتظام التوريد، خاصة للمواد الأولية اللازمة للإنتاج أو المواد الأساسية والضرورية كالطاقة والحبوب والدواء”.

ويرى المليكي أن “إجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية يزيد في توتر الأوضاع والخلاف حول السلطة، وأنه من الأفضل تأجيل المسار السياسي مع إعطاء الأولوية لحكومة جديدة تعالج الأوضاع الاقتصادية خارج هيمنة الرئيس، بما يعني إلغاء المرسوم 117 الذي يمنح الرئيس كل الصلاحيات وتحويل الصلاحيات لرئيس الحكومة”.

ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8% من 7.25% في ثالث زيادة العام 2022، وتوقع المركزي التونسي أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط عام 2023، ارتفاعا من 8.3% العام الماضي.