ما هي الجمعية

‘);
}

ولكلّ جمعيّة قانون داخليّ يحكمها ، وهو بمثابة وثيقة تكمل قانون الجميّعة الأساسي ، وخاصةً من ناحية تنظيمها الدّاخلي ، وتسيير علاقاتها ، ويجب على القائمين عليها ، احترام قانونها الداخلي من أجل تنفيذ أهدافها التي تمّ طرحها عند تأسيسها ، والتي يتفرض بأن تكون هذه الأهداف متوافقة بشكل كبير مع واقع هذه الجمعيّة .

على كلّ جمعية تخضع لنظامٍ عام ، بأنّ تسجّل في ( السجل العام للحقوق والهيئات ) التابع لمديريّة العدل ، حتّى تحظى باعتراف رسمي لها ، أمّا الجمعيّات التي تخضع لنظامٍ خاص ، فلا داعٍ لأنّ تسجّل إلاّ ضمن سجلاّت خاصّة بها ، كالجمعيّات الرياضيّة ، والدينيّة ، والمهنيّة ، والسياسيّة .

إنّ أولى مراحل تأسيس الجمعيّة هي المرحلة التحضيريّة ، حيث يبدأ بتشكيل لجنة تحضيريّة ، وتعدّ القوانين المنظّمة للجمعيّة ، ويجب قبل الشروع بتأسيس الجمعيّة إخبار السلطة المحليّة بهذه النيّة ، ومن ثمّ تكون الدعوة من أجل عقد الجمع العام . وكلّ هذه المهمّات تكون من مهام اللّجنة التحضيريّة المؤلّفة من 3 إلى 4 أشخاص ، تربطهم الثقة المتبادلة والاحترام وروح التعاون .

إنّ كل جمعيّة تقوم بتقديم تقاريرها الخاصة فيها ، من إنجازات إن كان مالية أو معنوية ، يتمّ عرضها أمام الأعضاء والمنتسبين لهذه الجمعية .

• أنواع الجمعيّات :

تقسّم الجمعيّات حسب تصنيفاتها إلى أنواع ثلاثة ، وهي :

– العاديّة : وتتمثّل بـ ( النسائيّة ، الرياضيّة ، العلميّة ، الثقافيّة والفنيّة ، الخيريّة والإسعافيّة والاجتماعيّة ، التنمويّة ، الودادية ، ذات الصبغة العامّة … ) .

– ذات المصلحة القوميّة : وتتمثّل بـ (الاتحاد الوطني للمرأة ، الاتحاد الوطني للمكفوفين ، جمعية حماية المستهلك ، اتحاد الفلاحين ، اتحاد العمال … وغيرها الكثير ) .

– الأجنبيّة : تمنح ترخيصها بشكل مؤقّت ، ويجب تجديد ترخيصها بشكل دائم .