حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري المؤسسات والمراكز الجامعية، من التعامل مع الشركاء الأجانب دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية.
نبه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد في مذكرة وجهها لمديري المؤسسات والمراكز الجامعية، من التعامل مع الشركاء الأجانب دون المرورو عبر القنوات الدبلوماسية.
ونبه الوزير إلى ضرورة التبليغ على طلبات الإستيداع ودراستها بدقة.
بعدما أوضح أن هناك بعض الأطراف تنشط بخلفيات غايتها استنزاف موارد بشرية محددة.
وتحويل كفاءات معينة من مؤسساتنا العلمية والبحثية لفائدة كيانات اخرى.
كما نوه الوزير في ذات المذكرة إلى حساسية هذه المسألة، وقال أنها تتطلب اليقظة الشديدة أثناء التواصل مع كل متعامل أجنبي مهما كان موضوع التواصل والغرض منه، ومهما كانت صفة هذا المتعامل ونشاطه.
كما دعا الوزير إلى ضرورة التبليغ وإخطار مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالدارة المركزية للوزارة وجوبا بأي تصرف أو تواصل مع أطراف أجنبية.
وذلك طيلة مراحله المختلفة سواء تم ذلك من من قبل المؤسسة الجامعية أو من قبل أعضاء الأسرة الجامعية والبحثية عندما يتصرفون باسم المؤسسة.
مؤكدا ان هذا الإجراء يهدف لضمان حماية اكبر لأساتذتنا وباحثينا ونبه في السياق الى اليقضة الشديدة.
والتعامل بنباهة شديدة مع الطلبات التي تصل أعضاء الأسرة الجامعية التي تخص الإحالة على الاستيداع.
كما شدد الوزير ايضا بضرورة دراسة حالة الاستيداع دراسة دقيقة، لاسيما تلك التي تبرر لأغراض شخصية أو التنقل لبلد أجنبي.
مع القيام بتحقيقات تلقائية للتاكد من تطابق الاحالة على الاستيداع مع الاسباب التي احيل من اجلها المعني على هذه الوضعية.