يواصل الفرنسيون الاقتراع، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بينما يكافح الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط من أجل الحفاظ على الأغلبية في ظل منافسة شرسة من تحالف للقوى اليسارية.
ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حدث في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.
ونقلا عن وزارة الداخلية فقد بلغت نسبة المشاركة منتصف النهار 18.99%، في حين كانت نسبة العزوف في الدور الأول من الانتخابات منتصف النهار قد بلغت 18.43%، وبلغت المقاطعة الإجمالية في الدور الأول حوالي53%.
ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إنه ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة وهو 289 مقعدا.
وإذا فشل معسكر ماكرون في تحقيق الأغلبية المطلقة، فسيؤدي ذلك إلى فترة من عدم اليقين يمكن حلها بقدر من تقاسم السلطة بين أحزاب لم يُسمع عنها في فرنسا على مدار العقود الماضية، أو قد يؤدي إلى شلل مطول وتكرار للانتخابات البرلمانية.
وقد فاز ماكرون بولاية ثانية في أبريل/نيسان الماضي، ويريد رفع سن التقاعد ومواصلة أجندته المؤيدة للأعمال التجارية وتعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وجرت العادة أنه بعد انتخاب الرئيس، يستخدم الناخبون الفرنسيون الانتخابات التشريعية التي تلي ذلك بأسابيع قليلة لمنح الرئيس أغلبية برلمانية مريحة، وكان الرئيس الراحل فرانسوا ميتران هو الاستثناء النادر لهذا الأمر عام 1988.
ولا يزال بإمكان الرئيس الحالي وحلفاؤه تحقيق ذلك.
رهان اليسار
ولم تُظهر أي استطلاعات للرأي أن الجناح اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون سيفوز بأغلبية حاكمة، وهو سيناريو قد يغرق ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في فترة غير مستقرة من التعايش بين رئيس جمهورية ورئيس وزراء من جماعتين سياسيتين مختلفتين.
وفي حين لا يأمل اليسار بتحقيق الغالبية، إلا أنه ضمن من الآن بشكل شبه مؤكد أن يكون كتلة المعارضة الرئيسية في الجمعية، وهو دور كان يتولاه اليمين.
ويتمثل الرهان بالنسبة لليسار الموحد الصفوف، للمرة الأولى منذ عقود، في فرض حكومة تعايش على الرئيس ماكرون، إلا ان مخزون الأصوات الذي يحظى بها أقل مما يملكه الائتلاف الرئاسي.
وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع ما لا يقل عن 4 مرات في غضون سنتين، في أجواء توتر بسبب أزمات متتالية لا سيما جائحة “كوفيد-19” والحرب في أوكرانيا والتضخم والتهديدات التي تحدق بالاقتصاد.
بدوره، يأمل حزب التجمع الوطني اليمني المتطرف بقيادة مارين لوبان في الحصول على 15 نائبا لتشكيل كتلة بالجمعية الوطنية. في حال تحقق ذلك فستكون المرة الثانية فقط التي يتمكن فيها الحزب من تشكيل كتلة في تاريخه.
أما اليمين التقليدي فيعول على الحصول على 60 نائبا تقريبا. وللمفارقة قد يؤمن له ذلك تولي دور الحكم في الجمعية الوطنية المقبلة.
ويضع وزراء عدة من بينهم كليمان بون (الشؤون الأوروبية) وأميلي مونشالان (التحول البيئي) مستقبلهم السياسي على المحك في معارك محتدمة في منطقة باريس.
وأظهرت أولى النتائج الواردة من مقاطعات ما وراء البحار خسارة سكرتيرة الدولة لشؤون البحار جوستين بينان في غوادلوب أمام مرشح اليسار كريستيان باتيست، وبات بقاؤها في الحكومة غير مؤكد.
وينتظر حصول تعديل وزاري واسع نسبيا بعد هذه الانتخابات.