كشف ياسر عبد الرحيم، أحد ضحايا التجسس من قبِل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، سبب إلقاء الضوء على قضيتهم وإصرارهم على مواصلة المسار القضائي والقانوني الذي بدأ قبل نحو 15 عامًا رغم عدم الوصول لنتيجة.
وقبل يومين، أجّلت المحكمة العليا الأمريكية إصدار الحكم في شكوى تقدم بها 3 مسلمين متهمين الشرطة الفيدرالية بوضعهم تحت المراقبة بسبب دينهم بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001.
وأفاد الثلاثة وهم من سكان كاليفورنيا بأن (إف بي آي) أدخل مُخبِرا إلى مساجد بين عامي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين وتسجيل محادثاتهم، وذكر محاميهم أن المخبر لديه سجل إجرامي وأن الشرطة الفيدرالية طلبت منه التحريض على العنف.
وقال عبد الرحيم خلال لقاء على الجزيرة مباشر، إن الهدف من الإصرار على مقاضاة (إف بي آي) هو تغيير القوانين التي تستهدف المسلمين والأقليات بشكل عام ووضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.
ويتوقع عبد الرحيم أن يتحقق الهدف وإن طال الأمد، مُرجعًا تفاؤله لأمرين: أولهما أن الوعي الأمريكي في تغير إيجابي تجاه المسلمين، والثاني أن تاريخ الولايات المتحدة حافل بقضايا أدى الصمود والثبات فيها ضد الانتهاكات إلى حدوث تغيير فعلي وجذري بدعم قانوني.
واعتبر أن تغيير الوعي وانتباه المجتمع الأمريكي لقضايا المسلمين وتصحيح صورتهم وزيادة التوعية بقضاياهم وتحسّن المعاملات -على الأقل من قبِل الشعب الأمريكي- كان أحد المكاسب الكبرى التي حُققت خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى وجود حالات كثيرة شبيهة لمواطنين استهدفوا وروقبوا بنفس الطريقة فقط لأنهم مسلمون، لكن ما ميّز قضية ياسر وزملائه ووضعها في دائرة الاهتمام هو اعتراف المُخبر لهم بالواقعة، وهو ما يشكّل دليلا واضحا.
وكان محامي المسلمين الثلاثة قال إن “الشرطة الفيدرالية طلبت من المخبر التحريض على العنف، لكنه أثار خوف الناس كثيرًا بتعليقاته حول التفجيرات والحروب في العراق وأفغانستان، حتى إنهم أبلغوا عنه الشرطة”، وهو ما أكده عبد الرحيم معربًا عن استغرابه من استمرار مراقبة مواطنين يمارسون حريتهم الدينية بسلام حتى بعدما أبلغوا الشرطة عن “مُحرّض على العنف” فقط لأنهم مسلمون، وفق اعتراف المخبر نفسه.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت إنها بدأت برنامج المراقبة لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون، وهو ما نفاه المخبر، وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة لتتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.
وقال عمرو حسن مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن إن القضية استنفدت كل درجات التقاضي السابقة ما خلق نوعًا من الإنهاك لأصحاب الحق الثلاثة ولمتابعي القضية أيضًا، لكن الإصرار على الاستمرار حتى النهاية جعلها محل اهتمام ومتابعة.
وأضاف مراسل الجزيرة أن القضية اتخذت بعدًا مميزًا لصمودها أمام المحاكم منذ عام 2006 بعد اعتراف المخبر السري الذي أصبح شاهد إثبات للواقعة، ثم الاهتمام الآن بمتابعة كيفية التعامل قانونيا مع الواقعة وما إذا كان الكونغرس سيسن تشريعات تتغلب على سلطة القانون في مثل هذه القضايا.
وأوضح حسن أن تسليط الضوء على القضية حتى وإن لم تصل للنهاية أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن المشاهد الهوليودية وإشهار العضلات الذي اتبعته الشرطة الفيدرالية في الماضي خلال عمليات المراقبة ضد المسلمين والأقليات أصبحت مثار سخرية واستهجان المجتمع الأمريكي وحتى المشرّعين.
وفي أعقاب تأجيل الحكم في القضية أول أمس، استضافت كنيسة مارتن لوثر كينغ الأمريكية في واشنطن المسلمين الثلاثة، وهم إمام المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانغ ياسر فازاجا، وعلي الدين مالك، وياسر عبد الرحيم، للحديث عن تفاصيل ما حدث معهم.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بحلول يونيو/حزيران 2022.