عمان-“القدس العربي”:

بدت محاولة استباقية من رئاسة مجلس النواب لإحتواء أي “اتهامات محتملة” تخص اعضاء المجلس في أزمة التصاريح التي ضربت وبقوة سياسية وأمنية هيكل النخبة الأردنية.
رئيس المجلس عاطف طراونة أصدر بيانا طالب فيه الجيش والمؤسسات السيادية بإخضاع أي عضو في البرلمان يثبت تورطه بمسألة “التصاريح ” غير الشرعية لحكم وسلطة القانون مؤكدا أنه شخصيا سيدعم ذلك وبحزم.
في البيان نفسه ألمح الطراونة لدعم محاكمة اي عضو بالبرلمان تورط في الملف مقابل اتخاذ إجراءات قانونية ضد مطلقي الاتهامات في حال عدم الثبوت.
طبعا صدر بيان طراونة تفاعلا مع الشرخ الذي أحدثته مسألة التصاريح في بنية مشروع حظر التجول وأوامر الدفاع .
وتعقيبا على الأرجح على ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي حول ورود اسم عضوين في النواب من ضمن الشخصيات التي ضغطت على وزير الزراعة المستقيل للحصول على عشرات التصاريح بدون مبرر لإستخدامها.
القضية شغلت المؤسسات السيادية في الاردن وتدحرجت بعدما أمر الملك شخصيا بانه لا احد فوق القانون ومديرية الامن العام اعلنت مساء الخميس بأن كل من يخرج من منزله الجمعة وبصرف النظر عن هويته سيحال للإدعاء العام لمنع أي ظهور في الشوارع بالمطلق بعد ارتفاع مقلق في عدد الإصابات أعلن عنه وزير الصحة وقوامه تسجيل 21 اصابة جديدة.
لكن سياسيا بيان طراونة يظهر مستوى “التلاوم” داخل المؤسسات والنخب السياسية والبرلمان بعد الانتقاد الملكي للواسطة والمحسوبية في مسألة التصاريح ويظهر ايضا طبيعة الازمة التي يحاول رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز احتوائها عبر إقالة وزير الزراعة ابراهيم شحاحده.
ظهر على شاشة التلفزيون في تصريح مربك نسبيا وزير شئون رئاسة الوزراء المقرب من الرزاز سامي الداوود موضحا بأن الوزير الشحاحده استقال من باب المسئولية الادبية معتبرا ان هذه الاستقالة”سياسية” لأن التصاريح غير القانونية وزعها بعض موظفي مديريات الزراعة ولا علاقة للوزير بالأمر.
وكانت المنصات تداولت على نطاق واسع تسريبات عن مئات التصاريح منحتها الوزارة لشركة صناعية كبيرة ولعضوين في مجلس النواب ، الأمر الذي لا يمكن عمليا التحقق منه إلا بعد تحقيق قضائي وقانوني مشدد قال الناطق بإسم الحكومة الوزير امجد عضايلة بغضب ملموس أنه “سيجري على أساس محاسبة المتورطين”.
لم يحدد العضايلة المتورطين ولم يكشف هوية اي منهم.
لكن الأنباء تتحدث عن تحقيق لعدة ساعات حصل مع الأمين العام لوزارة الزراعة وموظف مسؤول عن إصدار التصاريح اصلا في مركز الأزمات وأحد العاملين في الحقل الإعلامي وهو تحقيق اعقبه على الأرجح توقيف شخصين واستقالة وزير الزراعة فيما بدأ الشارع يطالب بإقالة المزيد من الوزراء.
يفهم المراقبون من تصريحات الوزير العضايلة ان التحقيق سيتواصل في ملف التصاريح وعلى أسس محددة من بينها “تزوير بعض التصاريح” ثم استخدامها من قبل أشخاص غير مخولين بها او حملها من قبل أشخاص ينبغي أن لا يحملوها وخارج القانون.
تلك مؤشرات أزعجت فعلا واقلقت وأربكت لجنة الوباء الوطنية وفرق الاستقصاء ووزير الصحة وقوات الجيش ولاحقا أزعجت القصر الملكي.
لكنها تمس عمليا بمضمون فكر إلزام الناس بأوامر الدفاع التي يبدو أن بعض الموظفين ومعهم بعض الوزراء لا يلتزمون بها.