تحدث مستشار
رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، عن أبعاد الرسالة التي
وجهها الأخير إلى الدولة المصرية من خلال قنوات تواصل استخباراتية، قال إنها لم
تنقطع يوما، وذلك بشأن الخلافات المعروفة مع (رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح) السيسي.
وقال، في
مقال له نشره موقع “الجزيرة نت”، إن “الخلاف مع مصر يندرج ضمن
المسائل العالقة التي تتعامل معها تركيا. أما موقف نظام السيسي المتحدث باسم مصر
بخصوص ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط، فلا يخلو من الغرابة. ومن خلال اتفاقيات شرق
المتوسط، تسعى كل دولة لخدمة أكبر قدر من مصالحها باستثناء مصر، التي تشارك من خلال
التنازل عن جزء كبير من حقوقها لصالح أطراف أخرى”.
وأضاف:
“بالنظر إلى السبب الذي يقف وراء إيقاع مصر لنفسها في هذا المأزق، من الواضح
أن الوقوف ضد تركيا كان مغريا، وفيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، بعث الزعيم
التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى مصر، أوضح فيها أن الخلافات المعروفة مع السيسي
لا تحتم على مصر تبني مثل هذا الموقف، الذي من شأنه أن يضر بحقوق المصريين في
البحر المتوسط، مشيرا إلى أنهم غير مجبورين على ذلك، وقد وصلت هذه الرسالة من خلال
قنوات تواصل استخباراتية لم تنقطع يوما”.
وأشار أقطاي إلى
أنه “لا يعني وجود بعض الخلافات مع مصر انقطاع التواصل أو غياب التفاهم أو
انعدام المكاسب المشتركة بين الدولتين في بعض المجالات، وهو ما ينطبق على نزاعات
تركيا مع كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، الذي لا يعني أنه لا
تجمعها مصالح مشتركة واتفاقات تعاون ومبادلات تجارية”.
وتابع مستشار
رئيس حزب العدالة والتنمية التركي: “كان لهذه الرسالة صدى، وكثر الجدال
حولها في وسائل الإعلام الموالية للسيسي، وقد أوّلها بعض السياسيين على أنها علامة بأن تركيا عادت أخيرا لتقف في صف مصر، وأنها تحاول التودد إلى مصر، لدرجة البدء
بتحضير قائمة بالمطالب لقبول العرض التركي”.
وأردف:
“في سؤاله عن هذا الموضوع، أجاب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بقوله إن (الكلمات
اللطيفة لا تكفي، إننا ننظر إلى الأفعال)، وهو يقصد بذلك انسحاب تركيا من سوريا
والعراق وليبيا، وعلى الرغم من أن هذه القضايا لا شأن لمصر بها، إلا أن هذه
المطالب تعكس في الواقع مطالب الدول الممولة لها، وكانت هذه فرصة لطرحها”.
واستطرد
أقطاي قائلا: “من فرط الحماس تجاه هذه الفكرة، بدأ ممثلو الوسط الإعلامي
بتقديم شروطهم قبل السياسيين، التي تنطلق من موقف تركيا من مصر، على غرار المطالبة
بتسليم المعارضين السياسيين، الذين فروا إلى تركيا، إلى النظام المصري، وإغلاق
جميع القنوات التي أسسوها في إسطنبول، بل تمادى البعض منهم، لدرجة المطالبة باعتذار
الرئيس أردوغان من السيسي”.
وأكمل:
“ينطبق على هؤلاء المثل التركي القائل (الدجاجة الجائعة ترى عنابر القمح في
أحلامها)، فبأي أحلام غاص هؤلاء حتى يروا أردوغان يسلم هؤلاء الأبرياء الذين لجؤوا
إليه إلى هذا النظام الظالم، بعد ما عانوه من قهر وقمع في بلادهم؟ وما هي الحالة النفسية التي تسيطر عليهم لدرجة جعلتهم يحلمون بأن يعتذر أردوغان من السيسي؟ وكيف لشخص
مثل السيسي، الذي لم يتردد في قتل الآلاف من أبناء شعبه بلا رحمة، وتدمير حياة الملايين
من المصريين، أن ينتظر الاعتذار من أحدهم، في الوقت الذي هو مُطالب فيه بالاعتذار من
شعبه في المقام الأول؟”.
وواصل
حديثه: “على النقيض مما وقع تأويله، كان المقصود من رسالة أردوغان أن مصر
تظن أنها بالوقوف ضد تركيا تستطيع إلحاق الضرر بمصالحها، لكنها في الحقيقة لا تضر
سوى نفسها، ونحن نكن الاحترام للشعب المصري وتاريخه وهويته، والقيم التي يمثلها”.
وشدّد على أن
“الاتفاق المصري اليوناني يضر بمصلحة مصر بشكل واضح، ولا يضر بأي شكل من
الأشكال بتركيا؛ لأنه لا يعنيها في شيء، ولا داعي لمثل هذه التصرفات اللاعقلانية
من قبل الإدارة المصرية الحالية؛ لأنها بذلك تضر شعبها وتاريخها وجيشها بشكل كبير،
ومن الواضح أنها لا تسير وفق خطة سياسية موضوعة من قبلها، وإنما تحرّكها توجيهات
خارجية، ناهيك عن أنه لا فائدة ترجى لتركيا من إقامتها علاقات مع نظام السيسي في
الوقت الحالي؛ لعدة أسباب، من بينها غياب بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار”.
واستطرد
قائلا إن “الوضع الذي وصلت إليه مصر تحت إدارة السيسي واضح للعيان -استفحال
الفساد والقمع وسوء الإدارة وتدخل الدولة في كل مجال- والقوانين التعسفية لم تترك
بيئة آمنة للاقتصاد، والهدف الأساسي من هذا النوع من الانقلابات كان ضمان وصول هذا
الديكتاتور إلى السلطة، وليس تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وكل هذا يعني أن لا
أحد سيتضرر من غياب العلاقات مع مصر”.
واختتم أقطاي
بقوله: “لا تتمتع مصر اليوم باستقلال حقيقي يسمح لها بممارسة سياستها الخاصة،
ما يحرمها من الإرادة الحرة، التي تمنحها حق اختيار إنشاء علاقات مع تركيا تخدم
مصالحها؛ لهذا السبب، يقحم السياسيون المصريون أنفسهم في مسائل أساؤوا فهمها؛ خدمة
لمصالح الداعمين لهم، وذلك من خلال المطالبة بتحقيق أجندات بعيدة كل البعد عن
الشأن المصري، وهم بهذا الشكل يحاولون ترفيع مكانتهم لدى الأطراف المانحة،
ويُعلنون بأمر من المحور الممول لهم عن طي صفحات مرحلة لم تبدأ بعد”.