أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حظرا على ارتداء المحاميات للحجاب وغيره من الرموز الدينية بقاعات المحاكم في الشمال، في أول حكم من نوعه ويمثل سابقة لبقية أنحاء البلاد.
ورفعت الدعوى سارة اسميطه، وهي محامية فرنسية سورية تبلغ من العمر 30 عاما وترتدي الحجاب، وطعنت على قاعدة وضعها مجلس نقابة المحامين في ليل والتي تحظر الرموز الدينية في قاعات محاكمها على أساس أنها تنطوي على تمييز.
وقالت محكمة النقض في حكمها إن الحظر “ضروري ومناسب من ناحية للحفاظ على استقلال المحامي ومن ناحية أخرى لضمان الحق في محاكمة عادلة”.
وأضافت أن حظر ارتداء الرموز الدينية “لا يشكل تمييزا”.
أما اسميطه فقالت لرويترز إنها أصيبت بصدمة وخيبة أمل من الحكم.
وأضافت لماذا تغطية شعري يمنع موكلي من الحصول على محاكمة عادلة؟! ومضت قائلة “موكلي ليسوا أطفالا. إذا اختاروني كمحاميتهم، بحجابي، فهذا اختيارهم”.
ولا يوجد قانون ينص صراحة على أن المحامية لا تستطيع ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة.
وفي تقرير سابق نشرته صحيفة “الإندبندنت” (Independent) البريطانية، تقول الكاتبة براغيا أغاروال إن محاولات حظر النقاب والحجاب تتناقض تماما مع ما يدّعيه الفرنسيون بشأن تمكين المرأة، وهي خطوة ترتكز أساسا على الخطاب المعادي للإسلام، والذي يتبنى فكرة أن جميع النساء المسلمات مضطهدات ويلبسن الحجاب دون رغبة منهن، وأنهن بحاجة إلى المساعدة لمواجهة السلطة الذكورية.
وفي 30 مارس/آذار من العام الماضي، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح “قانون الانفصالية” الذي “يهدف لفرض قيم الجمهورية، وإعطاء الدولة الأدوات اللازمة لمحاربة التطرف الإسلامي”. وتزعم فرنسا أن من ركائز هذا القانون مقاومة كل أشكال قمع المرأة وانتهاك كرامتها.
وترى الكاتبة أن الحكومة الفرنسية تعاني من عقدة لعب “دور المخلّص”، حيث تدّعي دعم نساء الأقليات العرقية، ولكنها تملي عليهنّ ما يجب أن يلبسن، فهل من المنطقي تمكين المرأة من خلال سلب إرادتها الحرة وحقها في الاختيار؟!