أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال توم باراك المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات في الولايات المتحدة دون إخطار السلطات.
وقالت الوزارة في بيان لها إن باراك -وهو ملياردير وصديق لترامب- متهم بالعمالة للإمارات دون إخطار رسمي، ويواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات ما بين أبريل/نيسان 2016 وأبريل/نيسان 2018، وقد وجه لائحة الاتهام مدعون فدراليون في منطقة بروكلين في نيويورك.
وذكرت لائحة الاتهام أن باراك (74 عاما)، ورجل أعمال إماراتي لم يسجلا نفسيهما ضمن لائحة الوكيل الأجنبي بموجب قانون “فارا” (FARA)، الذي ينظم عمل جماعات الضغط في الولايات المتحدة، وأضافت لائحة الاتهام أن الرجلين استغلا نفوذهما لخدمة أهداف السياسة الخارجية الإماراتية داخل الولايات المتحدة.
رئاسيات 2016
وأوضحت اللائحة أن باراك ومتهمَيْن -أحدهما إماراتي- عملوا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين للتأثير على الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وأشارت الوزارة إلى أن الثلاثة استفادوا مرارا من علاقة باراك بمرشح رئاسي وصل في النهاية إلى الرئاسة، في إشارة إلى ترامب.
وأضافت وزارة العدل الأميركية أن اعتقال واتهام باراك رسالة تحذير لكل من يحاول العمل لصالح حكومة أجنبية دون إخطار الوزارة.
وجاء في لائحة اتهام وزارة العدل الأميركية أن رجل الأعمال الإماراتي راشد سلطان الشحي تواصل مع باراك في 2017 بشأن معارضة الإمارات لعقد قمة في منتجع كامب ديفيد الأميركي لحلحلة الأزمة الخليجية. وكان باراك قد أخذ على عاتقه إقناع ترامب بعدم عقد القمة التي ألغيت فكرة انعقادها لاحقا.
وقد اعتقل باراك في مدينة لوس أنجلوس غربي أميركا، ويسعى المدعون الفدراليون إلى إبقائه رهن الاحتجاز، قائلين في التماس إلى القضاء إن ثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي يشير إلى احتمال هروبه.
بالمقابل، نفى متحدث باسم توم باراك صحة ما وجه للأخير من اتهام، قائلا إن باراك وضع نفسه رهن إشارة المحققين منذ البداية، وإنه ليس مذنبا، وسيدافع عن عدم ارتكاب أي مخالفة قانونية.
يشار إلى أن توم باراك كان مؤيدا بارزا لحملة ترامب في رئاسيات العام 2016، وتولى إدارة لجنة تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2017.