أمهلت الأوقاف المصرية، 10 أيام للقائمين على المساجد كافة في البلاد، لإزالة صناديق التبرعات جميعها، لحظر جمعها نقدا.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت، عن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.
اقرأ أيضا:
وأضاف، أنه فيما يتعلق بصناديق النذور، “ربما يتم مع الطرق الصوفية، مستقبلا الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد”.
وأصدر وزير الأوقاف، قرارا وزاريا الجمعة، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.
كما أنه ينظم آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
وبهذا القرار لن يكون بمقدور لجان الزكاة في المساجد، توفير الإعانات الشهرية للأسر الفقيرة والمعدمة، وتجهيز الفتيات اليتيمات غير القادرات على الزواج، على أن يتم وتوجيه أموال التبرعات إلى الحسابات المصرفية لوزارة الأوقاف، ثم الصرف منها على المشاريع الخدمية والتنموية للحكومة بحجة معاونتها في ملف التطوير.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، صادق رئيس الانقلاب عبد على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيلاء على أموال الوقف الخيري، بما فيها أموال صناديق النذور وإعمار المساجد، وتوجيهها لمصلحة المشاريع الحكومة.
اقرأ أيضا: