نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قولها بأنه تم توجيه إخطار رسمي للندن بشأن مشروع قانون السوق الداخلية، الذي يعترف الوزراء بمخالفته القانون الدولي.
وأضافت لاين أن “لندن فشلت في الوفاء بالتزاماتها للعمل بحسن نية، من خلال السعي من جانب واحد لتغيير شروط الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع بروكسل”.
واعتبرت لاين سعي بريطانيا تغيير شروط بروتوكول إيرلندا الشمالية في الاتفاقية انتهاكًا لقانون السوق الداخلية، وتابعت بأن المملكة المتحدة “لديها شهر للرد على خطاب الإخطار الرسمي الذي أرسلته المفوضية، والذي يمثل بداية عملية انتهاك رسمية”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة لخرقها بنود اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ووافق النواب البريطانيون، الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، يمثل تراجعا جزئيا عن اتفاقية “بريكست” مما أثار غضب الأوروبيين.
وكانت بروكسل قد منحت جونسون مهلة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المنصرم لإسقاط البنود المثيرة للجدل في مشروع القانون، بحسب الصحيفة.
الاتحاد الأوروبي يطلب من بريطانيا “وقف الألاعيب” بشأن بريكست
وأقر مجلس العموم، الثلاثاء، مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتا مقابل 256 صوتا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه.
وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
ودخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء، أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدّم جدي.
وبات هامش الوقت ضيقا إذ حدد جونسون موعد 15 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري يوم انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل إلى اتفاق، أما الأوروبيون فأمهلوا أنفسهم حتى نهاية الشهر نفسه.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن بريكست بات رسميا في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من الشهر نفسه العام المقبل، سيساهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة كورونا.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، في أيلول/سبتمبر الماضي، إنّها “لن تدعم التشريع الحكومي الجديد بشأن بريكست، والذي ينتهك القانون الدولي” متهمة الحكومة بالتصرف “بتهور وبلا مسؤولية”.
وأضافت بأن مشروع القانون “سيؤدي إلى ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة”، وقالت لزملائها النواب فيما كان البرلمان يناقش المقترح: “إنني لا أستطيع دعم هذا القانون”، مؤكدة على أنها لن تكون من الداعمين للحكومة في هكذا قرار.