إحصائيات مقلقة بخصوص منازعات الصفقات العمومية
كشفت رئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحيى، اليوم الأربعاء بتيبازة، أن نسبة منازعات الصفقات العمومية المسجلة على مستوى مجلس الدولة، بلغت 52 بالمائة من مجموع القضايا المطروحة.
وأعربت بن يحيى في كلمة ألقتها بمناسبة تنظيم ملتقى حول “إشكالية نضج المشاريع وأثرها على منازعات الصفقات العمومية” بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، عن أسفها لتسجيل إحصائيات “مقلقة جدا ولا تبعث على الارتياح” تبلغ سنويا على مستوى مجلس الدولة لوحده دون المحاكم الإدارية معدل 52 بالمائة من مجموع المنازعات القضائية التي تتأسس فيها الدولة كطرف مدني.
وأضافت رئيسة مجلس الدولة أن أسباب تلك المنازعات تعود لعدم نضج الصفقات العمومية مما جعل من قضايا المنازعات لدى مجلس الدولة يرتفع لذلك تم اختيار الموضوع وطرحه كإشكال حقيقي يواجه دفع الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن دور القاضي الإداري لا يكمن في الفصل في النزاعات فقط بل يتعداه إلى الدور الاستشاري وتوجيه سلوك المسير لضمان عقلنة تسيير المشاريع وتفادي الأخطاء مبرزة أن دورهم يتجلى أكثر في تقديم اقتراحات للتعديل على التشريعات وتفادي الإشكالات.
وبخصوص موضوع الملتقى، أكدت رئيسة المجلس أن اللقاء يندرج في إطار جهود السلطات العليا للبلاد “لتفادي أخطاء الماضي في تسيير المشاريع والوصول لإنجاز المشاريع على أحسن وجه وبأقل تكلفة”، مضيفة أن هذا اللقاء يهدف إلى توحيد الاجتهاد والحلول بين جميع الجهات القضائية الإدارية وتحديد ميادين مسؤولية الهيئات المتعاقدة والمعنية بنضج وتسيير المشاريع العمومية والمساهمة في تطوير النظام القانوني الذي يحكم نضج المشاريع من أجل الحفاظ على المصلحة العامة.