تقدمها لمصر سنويا، بحسب مصادر إعلامية أمريكية.
ونقل موقع “بوليتيكو” عن مسؤول أمريكي، الاثنين، قوله إن إدارة بايدن قررت أنها
ستحجب بعض المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأن
الأموال التي سيتم تقديمها سيكون هناك قيود على استخدامها.
وكشف
المسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة
بعدم استخدام بند يخوله إرسال المساعدات إلى مصر كاملة.
وتقدم
الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. ويضع الكونغرس
شروطا تتعلق باحترام حقوق الإنسان على 300 مليون دولار من ذلك المبلغ الإجمالي، غير
أنه يحق لوزير الخارجية أن يتجاوز تلك الشروط ويسمح بتمرير المساعدات إلى القاهرة وهو
ما جرت عليه العادة.
وبحسب
المسؤول الأمريكي فإن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار لمصر،
وستحجب المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن تفي الحكومة المصرية بشروط غير
محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وكان
العديد من المشرعين الديمقراطيين البارزين طالبوا الإدارة بالالتزام بمبادئ حقوق
الإنسان وحجب الـ 300 مليون دولار بالكامل عن مصر، مشيرين من بين أمور أخرى، إلى أن
السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.
ويعدّ
السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) من بين أبرز الأصوات التي حثت بايدن على
حجب الـ 300 مليون دولار بالكامل. وكان قد صرح مؤخرًا بأنه لن يكون راضيا عن خطوة حل
وسط مثل تلك التي اتخذتها إدارة بايدن.
ويقول الموقع إن السيسي وجد طرقا ليكون مفيدا للولايات المتحدة. ويشمل ذلك التعاون في مكافحة
الإرهاب والحفاظ على السلام مع الاحتلال الإسرائيلي. كما أنه في وقت سابق من هذا العام ساعد في
التوسط لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حركة حماس في غزة.
والتقى
السيسي، الاثنين، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في منتجع شرم الشيخ.
وهو اللقاء الأول من نوعه بين زعيم إسرائيلي وآخر مصري منذ أكثر من عقد، ومن المرجح أن
يرضي ذلك واشنطن، بحسب الموقع.