نفى عضو “اللجنة الدستورية” عن المعارضة السورية، إبراهيم
الجباوي، التوصل إلى اتفاق على توقيت استئناف جلسات “اللجنة الدستورية”
في جنيف.
وكانت وسائل إعلام روسية، قد رجحت أن تنعقد الجولة السادسة قبل نهاية
شهر آب/ أغسطس القادم، وكذلك قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف،
الأربعاء، إن الاجتماع الدوري المقبل للجنة الدستورية السورية قد يُعقد في صيف
2021.
وأكد الجباوي لـ”عربي21″ أن وفد المعارضة لم يُبلغ بمعطيات عن توقيت انعقاد الجولة
السادسة، لا من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ولا من غيره.
من جانب آخر، استبعد عضو اللجنة الدستورية أن يكون لقرار تمديد تدفق
المساعدات عبر معبر باب الهوى صلة بعمل اللجنة الدستورية، وقال: “لا تأثير للقرار
على عمل اللجنة لا سلبا ولا إيجابا”.
والجمعة، تم التوافق بين أعضاء مجلس الأمن، على تمديد آلية إدخال المساعدات
الإنسانية إلى سوريا لستة أشهر، من خلال معبر باب الهوى مع الجانب التركي، قابلة للتجديد
لستة أشهر بشكل فوري.
واستنادا إلى أن قرار تمديد آلية المساعدات جاء بصيغة توافقية أمريكية-روسية، لا تستبعد مصادر سورية، أن ينسحب هذا التوافق على عمل اللجنة الدستورية، والمسار
السياسي برمته، وهو ما يتفق معه الوزير السابق في “الحكومة المؤقتة”، والكاتب
السياسي، محمد ياسين نجار.
ويقول لـ”عربي21″: “إن قرار تمديد آلية إدخال المساعدات
يعطي مؤشرا على إمكانية التوافق على البدء بعملية سياسية من الشق الإنساني”.
ويضف نجار أن هذا القرار أحد نتائج لقاء جنيف بايدن-بوتين، ويردف:
“الجميع لاحظ سهولة الوصول إليه بعكس القرار السابق، وكل القرارات الأممية الصادرة
بخصوص سوريا كان مبعثها التوافق الأمريكي-الروسي”.
وبذلك، لا يستبعد الوزير السابق، أن تنعقد جولة جديدة من مفاوضات اللجنة
الدستورية قريبا، لكنه يستعبد في الوقت ذاته أن تخرج بنتائج، نظراً لتعنت النظام
ودعم روسيا للأسد.
لكن الباحث في “مركز الحوار السوري” الدكتور أحمد القربي،
يرى خلال حديثه لـ”عربي21″ أن الربط بين قرار المساعدات واللجنة الدستورية،
يتطلب الإجابة على تساؤل بشأن ما إذا كان المسار الدستوري يشكل هاجسا لروسيا والولايات
المتحدة. ويجيب: “قطعا لا، فروسيا تركز حاليا على تخفيف العقوبات عن الأسد لإعادة
تعويمه عربيا ودوليا، في حين يشكل الملف الإنساني أولوية الولايات المتحدة في سوريا”.
وأبعد من ذلك، يعتقد القربي أنه حتى لو تم التوافق على استئناف عمل
اللجنة الدستورية، فإن ذلك لا يعني التقدم في هذا المسار، والواضح أن التقدم في المسار
السياسي السوري مرتبط بمآل الحل السياسي.
وأضاف: “بمعنى آخر، قد يؤدي التوافق الأمريكي–الروسي على قرار
المساعدات إلى عقد جولة دستورية جديدة، لكن لا يعني ذلك نجاح عمل اللجنة، لأنه لا توجد
بوادر اهتمام بمسار الحل السياسي من الدول الفاعلة”.
وفي كانون الثاني/ يناير، فشلت الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية
السورية، في تحقيق أي تقدم حقيقي بسبب رفض وفد النظام نقاش المضامين الدستورية.
وقال المبعوث الأممي غير بيدرسون في نهايتها، إن الجولة كانت
“مخيبة للآمال، ولا يمكننا العمل دون تغيير طريقة العمل”.