فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة دولية لتهريب النفط، قالت إن قادتها قدموا الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان -اليوم الجمعة- إنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات، اثنتين منها في عُمان، وواحدة في ليبيريا وأخرى في رومانيا.
ويعني القرار تجميد أي أرصدة تابعة للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين التعامل معهم.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن “العقوبات تستهدف وسيطا نفطيا من عُمان، استخدم العديد من الشركات لتسهيل شحنات النفط الإيراني إلى العملاء الأجانب”.
وأضاف أن الحرس الثوري يستخدم عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل ما وصفها بأنشطته الخبيثة.
وأوضح بلينكن أن هذه المبيعات تعتمد على وسطاء أجانب لإخفاء تورط الحرس الثوري، وأن الولايات المتحدة ستواصل فضح وتعطيل أولئك الذين يدعمون هذه الجهود، وفق تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة مع توقف الجهود التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ونفاد صبر واشنطن تجاه تأخر عودة طهران للمحادثات غير المباشرة مع مسؤولين أميركيين في فيينا.
وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تبحث القيام بحملة على مبيعات النفط الإيرانية للصين التي استمرت على الرغم من العقوبات.
يذكر أنّ الولايات المتحدة، انسحبت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018، وفي أغسطس/آب من العام نفسه، فرضت عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي.