أثارت الاستقالة المفاجئة لما تسمى بالحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، الكثير من التكهنات والتساؤلات عن دلالة الخطوة، وما إذا كانت الحكومة قد تعرضت إلى ابتزاز أو ضغوطات.
وقدم رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا، عبد الله الثني، استقالته وحكومته، أمس الاثنين، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات هناك، واتهامهم بالفساد والسرقة وحرق مقر الحكومة في مدينة “بنغازي”.
“تهديد حفتر”
وجاءت الاستقالة بعد ساعات من بيان للواء المتقاعد خليفة حفتر تعهد فيه بدعم التظاهرات وتأمينها وفتح الميادين لها، شريطة أن تكون المظاهرات نهارا فقط، وأن تخلو مما أسماهم “عناصر إخوانية وتكفيرية”، وهو ما اعتبره مراقبون تهديدا وضغطا منه على حكومة الثني التي خرجت التظاهرات ضدها.
اقرأ أيضا:
وتواردت أنباء عن نية البرلمان في “طبرق” تكليف وزير الداخلية بالحكومة المستقيلة، إبراهيم بوشناف، بتشكيل حكومة جديدة، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحكومات.
ويجري التساؤل بشأن دلالة استقالة حكومة الشرق الليبي، وما إن كانت تعرضت إلى ضغوطات أو ابتزاز.
“الانتخابات وإنهاء الانقسام”
من جهته، أكد عضو البرلمان المنعقد في “طبرق”، صالح فحيمة، أن “مجلس النواب لم ينظر في الاستقالة حتى اللحظة، ولم توجه دعوة رسمية حتى الآن لعقد جلسة بهذا الخصوص”.
وقال لـ”عربي21″: “في اعتقادي أنها لن توجه أصلا دعوة لعقد جلسة للنظر بالاستقالة”، ولكنه هاجم حكومة الثني قائلا: “فشلت في تحقيق المهام المناطة بها ناهيك عن شبهات الفساد التي جعلت منها حكومة مرفوضة لدى الشارع”.
وأضاف أن الغضب الشعبي من الحكومة يأتي لا سيما أنها “تحررت من كل القيود الرقابية، ولم تعد ترضخ لرقابة البرلمان منذ فترة”.
وأشار إلى أن “العالم أصلا غير معترف بهذه الحكومة منذ أن بدأ العمل بالاتفاق السياسي، ودخلت حكومة الوفاق إلى طرابلس”، مضيفا أنه “لذلك، فإن الحل في ليبيا لن يكون إلا بإنهاء انقسام المؤسسات والإسراع بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت واحد، حتى لا نقع مجددا في مسألة تداخل الصلاحيات التي وقعنا فيها الآن، وأربكت المشهد”، وفق تقديره.
“مناورة عقيلة صالح”
في حين رأى عضو البرلمان المنعقد في “طرابلس”، محمد راشد، أن “خطوة الاستقالة من حكومة غير معترف بها دوليا هي عبارة عن مناورة من مجلس نواب عقيلة صالح، ليعطي رسالة وإيحاء بأنه توجد وسائل وملامح ديمقراطية في شرق البلاد”.
وقال في تصريح لـ”عربي21” إن “هذه المناورة هدفها في الأساس محاولة إحراج حكومة الوفاق في الغرب الليبي، بأنها لا تعطي أهمية للوقفات الاحتجاجية والتظاهرات ضدها، ولم تستقل مثلما فعلت حكومة الثني”، وفق قوله.
“إبقاء وتسيير أعمال”
في حين رأى الكاتب والمدون من الشرق الليبي، فرج فركاش، أن “حكومة الثني في الكثير من الأحيان كانت مجرد واجهة موازية، ومسؤولة فقط عن تقديم بعض الخدمات، وليس لها تلك السلطة الفعلية في شرق ليبيا، في ظل تعدد السلطات، وتعدد النفوذ”.
وأضاف لـ”عربي21“: “لا أعتقد أن الاستقالة ستقبل من عقيلة صالح، الذي يدرك أن هذا سيشكل فراغا قد يستغله أنصار التفويض الذي أطلق عليه عقيلة رصاصة الرحمة بمبادرته الأخيرة”.
اقرأ أيضا:
وأشار كذلك إلى “عدم قدرة البرلمان على الاجتماع بنصاب كامل لتشكيل حكومة أخرى، بالإضافة إلى المحاصصات والتحالفات القبلية والولاءات البرلمانية التي شكلها الثني، أثناء فترة حكومته، التي فتحت باب الفساد والمحسوبية”، وفق قوله.
وتابع: “لذلك فإن من المتوقع أن يبقي البرلمان على الثني لفترة قصيرة أخرى، كحكومة تسيير أعمال، إلى حين الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقا للمبادرات والاجتماعات والتوصيات الأخيرة في المغرب وسويسرا”.