“الأعلى الليبي” يطالب لجنة “5+5” بعدم التدخل بالشأن السياسي

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة “النأي بنفسها” عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.

وطالبت اللجنة العسكرية، السبت، المجلس الرئاسي الليبي، بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت.

وشدد مجلس الدولة في بيان له “على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي”.

وأكد أن “الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل”.

وأوضح البيان أن الاتفاقيات “محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة”.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دوليا، و5 من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتختص اللجنة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة – سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.