قامت الوحدات الأمنية في تونس، بعد ظهر الجمعة، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قبل محاصرته، وفق مراسلة “عربي21”.
وأمرت الوحدات الأمنية جميع الموظفين بالمغادرة وتمت محاصرة المقر.
وأفادت مراسلة “عربي21” بأن والي تونس، الشادلي بوعلاق، حضر عملية الإخلاء.
ولم تتوفر إلى اللحظة أية معلومات رسمية عن أسباب الخطوة وخلفياتها رغم المحاولات المتكررة.
وفي وقت لاحق، أعربت منظمة تونسية، عن استغرابها من قرار وزارة الداخلية “الغلق المفاجئ” للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دون تقديم توضيح أسباب ذلك.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن منظمة “أنا يقظ” (رقابية).
وأكدت المنظمة “أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة.. لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، وشكاوى وتبليغات عن الفساد)”.
واعتبرت أن “كل محاولة للمس بهذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”.
كما شددت على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.
وشهدت تونس، في تموز/ يوليو الماضي، انقلابا على الدستور، نفذه الرئيس قيس سعيد، حيث أطاح برئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمّد البرلمان، وتغول على القضاء، رافضا تقديم خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها.