وبحسب بيان لهيئة المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان نشره موقع “النشرة” اللبناني، فقد أكد قيام الاتحاد بالتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل بدء إضراب وطني عام ومتدرج في لبنان، من أجل الضغط للإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
©
flickr.com / zippythesimshead / capsules
وقال البيان: “انطلاقا من مقررات وتوصيات اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في 3 إبريل/ نيسان الجاري، والذي فوض هيئة المكتب تفويضا كاملا وشاملا بإجراء المشاورات والاتصالات مع القوى كافة المتضررة، من نقابية واقتصادية واجتماعية، للعمل على تنفيذ إضراب وطني متدرج وعلى مراحل ليوم أو أكثر، فإن هيئة المكتب بدأت فورا بإجراء اللقاءات والاتصالات مع الجهات المعنية كافة تحضيرا لهذه الخطوات الوطنية الكبرى”.
وأوضح البيان أنه “فور انجاز عملية التحضير سوف تعلن بناء على قرار المجلس التنفيذي الخطة الزمنية والعملية والتعبوية لإطلاق هذه التحركات وضمان نجاحها على الأراضي اللبنانية كافة”.
وكان الاتحاد قد دعا في بيان سابق بتاريخ 31 مارس/ آذار الماضي إلى إضراب وطني عام تحت شعار “تأليف حكومة إنقاذ فورا”، مؤكدا أن “التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكّك الّذي يتعرّض له المجتمع والوطن بعمّاله ومؤسّساته، جريمة موصوفة في حقّ جميع اللبنانيّين”، محمّلًا القوى السياسيّة الممسكة والمعنيّة بالقرار كامل المسؤوليّة “عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة”.
واستشهد بيان الاتحاد وقتها بسعر الدولار، مؤكدا أنه “ارتفع عشرة أضعاف، وفَقدت الأجور في القطاعَين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائيّة، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحّي، بالإضافة إلى انهيار القطاعات الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة والماليّة والمصرفيّة”.
وأشارت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، إلى أنه “على الرغم من مطالبة ومناشدة الاتحاد العمالي العام بهيئاته كافة، ومن جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وكذلك على الرغم من المبادرات المختلفة المحلية منها والخارجية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تبدأ بوضع حد للانهيار المتسارع في مختلف نواحي الحياة، كل ذلك لم يلق آذانا صاغية لدى من بيدهم الأمر”.
ولفت الاتحاد، عقب اجتماعه، إلى أن “الاختلاف على حصة من هنا أو هناك لا يزال يمنع تشكيل الحكومة العتيدة في ظل مخاطر انتشار الفوضى، والمخاطر الأمنية التي بدأت تلوح بوادرها في الشوارع والمحال التجارية، وتوسعت حالات الصرف لآلاف جديدة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات، وعمت الجريمة على أنواعها جميع المناطق. وبقي الوعد بترشيد الدعم لوصوله إلى أصحابه وإنشاء البطاقة التمويلية وعدا لا أفق لتنفيذه ولو كإبرة مخدر في هذه الظروف القاسية”.