منح البرلمان التونسي قبل قليل الثقة لجميع الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي، الذي تقدم به رئيس الوزراء هشام المشيشي، والبالغ عددهم 11 وزيرا.
وحضر الجلسة 150 نائبا من أصل 217.
وصوت البرلمان لصالح الثقة بالوزراء الجدد جميعا، وهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد اللطيف الميساوي، وزير العدل يوسف الزواغي، ووزير الداخلية وليد الذهيبي، ووزير الشؤون المحلية والبيئة شهاب بن أحمد، ووزير الصحة الهادي خيري، ووزير الصناعة رضا بن مصباح، ووزير الشباب والرياضة زكرياء بالخوجة، ووزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوسف فنيرة، ووزير الثقافة وتثمين التراث يوسف بن إبراهيم، ووزير الفلاحة والموارد المائية أسامة الخريجي، ووزير الطاقة والمناجم سفيان بن تونس.
وكانت مواجهات دارت بين قوات الأمن التونسية ومحتجين في محيط مقر البرلمان، احتجاجا على مقتل شاب وتوقيف مشاركين في الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت مراسلة “عربي21” إن الأمن طوق محيط البرلمان بالكامل، ومنعت المدرعات المحتجين من الاقتراب من ساحة البرلمان الرئيسية.
ولفتت إلى أن المحتجين رشقوا عناصر الأمن بقوارير المياه، ورفعوا هتافات “وزارة الداخلية إرهابية”، فيما شارك عدد من نواب “الكتلة الديمقراطية” في الاحتجاج.
من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء، على حق التظاهر السلمي “دون تخريب”، معتبرا أن الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة “ضحايا لفشل لمنظومة التعليمية والاجتماعية”.
وأثار التعديل المقترح جدلا في تونس، وهاجم الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، التعديل الحكومي، شاكيا في الوقت ذاته من إفشال مبادراته ومخططاته منذ فوزه بالرئاسة، وفق قوله.
وقال سعيد: “التعديل الوزاري لم يحترم إجراءات ينص عليها الدستور، ومن تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين”.
وأكد أن “أسماء مقترحة في التعديل الوزاري تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح”.