بغداد ـ «القدس العربي»: كشف عضو مجلس النواب العراقي، سركوت شمس الدين، أمس الخميس، عن تقديم تعديل النظام الداخلي للمجلس إلى رئاسة البرلمان استعداداً للتصويت عليه.
وقال للوكالة الرسمية، إن «اللجنة المؤقتة المكلفة بذلك انتهت من تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، على مدى 15 جلسة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال المقبل استعداداً للتصويت عليه».
وبيّن، أن «أبرز التعديلات على هذا النظام هي إسقاط عضوية النواب الفائزين بعد 30 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وعقد الجلسة الأولى للبرلمان، ما لم يؤدوا اليمين الدستورية، باستثناء رئيس الوزراء أو الوزير، لينهي بذلك حقبة المحافظين ووكلاء الوزارات الفائزين الذين يرغبون بشغل المنصبين في آن واحد». وتابع، أن «هذا النظام سيمنح صلاحية أكثر للجان الدائمة في مجلس النواب والمهام الملقاة على عاتقها خلال المرحلة المقبلة».
يأتي ذلك بالتزامن مع سعيٍ برلماني لاستكمال مشروع قانون السلطة التنفيذية.
رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، قال إن «القانون سينظم عمل مجلس الوزراء والأمانة العامة فيه ومكتب رئيس الوزراء» مشيرا إلى أن «نسخة القانون المعروضة داخل اللجنة القانونية سيبدأ النقاش بها بعد إرسالها إلى رئاسة مجلس النواب لقراءتها للمرة الأولى واستمرار النقاش وإعداد تقرير متكامل بشأنها».
الخبير القانوني حيدر الصوفي، بين أن «قانون السلطة التنفيذية السابق لسنة 69 أصبح باليا لا يتضمن الكثير من الأحكام والمواد والتفاصيل، مما حدا مجلس الوزراء على إصدار نظام داخلي مهني يرسم طريقا للحكومة لإدارة البلد».
وزاد: «قانون السلطة التنفيذية أعد منذ عام 2005 إلا أنه لم يطرح للتصويت بسبب الخلافات والنقاشات بين الكتل السياسية، خشية أن يتضمن مواد غير صحيحة وواقعية» مشيراً الى ان «تشريع مجلس الوزراء لنظام داخلي هو تصرف دستوري لا غبار عليه».
وأكد أن «أهمية تشريع قانون السلطة التنفيذية تكمن في صفة الالزام للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بنصوصه ويكون أقوى من النظام الداخلي الذي كان يلزم فقط مجلس الوزراء، فضلاً عن وجود جانب جزائي للمخالفين لهذا القانون».