إيمان الفارس
عمان – حذر تقرير للبنك الدولي من إجهاد أنظمة إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في الأردن بشكل كبير، نتيجة توافد اللاجئين الذين ينضمون للمجتمعات المضيفة، وبالتالي زيادة الضغط على تقديم الخدمات الأساسية للمياه.
وقال التقرير الذي نشرته مجموعة البنك الدولي مؤخرا، إن التهجير القسري يختبر قدرة الحكومة الأردنية على الحفاظ على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي.
وفيما أكد التقرير الذي حمل عنوان “معالجة الحلقة المفرغة للهشاشة وانعدام الأمن المائي”، تعزيز استثمارات المياه للدول ذات الدخل المنخفض، إلى جانب دعم البلدان المتوسطة الدخل والمتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف، أشار التقرير لدور قرض السياسة الإنمائية الثاني لإصلاحات قطاع الطاقة والمياه في الأردن، والمدعوم من مرفق التمويل الميسر العالمي، وذلك بتوفير التمويل لمواجهة التقلبات الدورية لاستدامة تقديم خدمات المياه والطاقة، وبالتالي تمكين البلاد من تجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية المزدوجة لأزمة اللاجئين السوريين.
وحذر التقرير ذاته، من تبعات وعواقب النقص في الوصول إلى الخدمات الأساسية والتي يشعر بها بشكل غير متناسب الأشخاص الأشد فقرا وضعفا الذين يعيشون في أوضاع هشة ومتأثرة بالصراع.
ولفت التقرير لحاجة الدول الأكثر هشاشة، والتي تعاني أيضا خدمات فقيرة، إلى توفير خدمات المياه، وحماية الناس من الكوارث المتعلقة بالمياه، والحفاظ على المياه السطحية والجوفية والعابرة للحدود، معتبرا أنها من الأولويات الحاسمة، حيث حيث يوسع البنك الدولي استثماراته في بعض أكثر تلك السياقات صعوبة. ويفتقر حوالي 2.2 مليار شخص حول العالم للحصول على مياه الشرب النظيفة، ولا يمتلك 4.2 مليار خدمات الصرف الصحي، فيما يفتقر 3 مليار شخص إلى المرافق الأساسية لغسل اليدين.
وأوصى التقرير بتعزيز الأمن المائي، خاصة ما يتعلق بتوفير خدمات المياه، وحماية الناس من الكوارث المتعلقة بالمياه، والحفاظ على المياه السطحية والجوفية والعابرة للحدود، بشكل يمكن أن يساعد البلدان أن تصبح أكثر مرونة ويمنعها من الانزلاق إلى المزيد من الهشاشة.
وأشار لإمكانية أن تؤدي ندرة المياه لنشوب صراع، خاصة في المناطق التي يتم فيها تقاسم الموارد المائية أو العابرة للحدود، موضحا أنه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوجد حوالي 60 % من موارد المياه السطحية عابرة للحدود.