نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الملياردير المغربي عزيز أخنوش، ودوره السياسي لصالح الملك محمد السادس.
وقال التقرير الذي أعده إسامبارد ويلكنسون، إن أخنوش هو الرجل الذي قد يساعد الملك لمحاربة الإسلاميين.
وبحسب الصحيفة فإن أخنوش صديق للملك، وهو مرشح لتولي رئاسة الوزراء في حال فوز حزبه “الأحرار” بالانتخابات التي تقام غدا الأربعاء.
وتقول الصحيفة إن أخنوش أنفق بسخاء على معقله السياسي في الساحل الجنوبي للمغرب، وأنعم على أهل المنطقة بالتعليم والصحة والوظائف.
“التايمز” ذكرت أن أخنوش يروج لدعاية أنه سينهي فترة عدم الرخاء التي رافقت حكومة حزب العدالة والتنمية.
: “رقمنة” الدعاية الانتخابية تكلف أحزاب المغرب نفقات باهظة
ويشير الكاتب إلى أن “أداء المغرب كان جيدا نسبيا من الناحية الاقتصادية، لكن النمو بحاجة إلى أن يمتد إلى ما وراء المدن الكبيرة. يقول الخبراء إن المنافسة غير موجودة في العديد من القطاعات التي يسيطر عليها رجال الأعمال المقربون من النظام الملكي. يجب زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي. يجب خلق المزيد من الوظائف للعمال غير المؤهلين، وهم شريحة كبيرة من السكان”.
ويوضح الكاتب أن النقاد “يرون أن تغيير الحزب الحاكم لن يكون تغييرا على الإطلاق. ويشيرون إلى حقيقة أنه مهما كانت النتيجة، فإن الملك سيظل أعلى سلطة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والدينية”.
وبحسب الكاتب فإن أخنوش المتهم بإنفاق أموال خارج إطار الدعاية الانتخابية، يتهم أيضا بأن حزبه جزء من القوى التي تمكنت من ترويض الإسلاميين نيابة عن الملك.
وتنقل الصحيفة عن الخبير في شؤون شمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني، قوله إن “السؤال الرئيسي هو ما إذا كان بإمكان الإسلاميين النجاة من ترويضهم من قبل النظام الملكي، أو التخلي عنهم من قبل الناخبين المحبطين من عدم قدرتهم على إصلاح النظام. وستكون القضية المركزية هي معدل الإقبال، الذي كان يتراجع باطراد في الانتخابات السابقة”.
وأضاف فابياني: “سيكون مؤشرا رئيسيا يجب مراقبته لتقييم شرعية النظام السياسي الحالي ومستوى خيبة الأمل لدى السكان”.
ولفت فابياني إلى أن “حزب العدالة والتنمية دليل على مقاومة النظام للتغيير. وفي حين أن البلد رسميا هو نظام ملكي دستوري، فإن الدولة في الواقع يديرها الملك من خلال شبكة معقدة من المحسوبية التي يسيطر عليها وجهاء الريف وأصدقاؤه”.