منع عسكريون تونسيون فجر اليوم الاثنين رئيس وأعضاء مجلس النواب من دخول مقر المجلس، وأخطروهم بأن لديهم تعليمات تقضي بإغلاق البرلمان.
وقد وصل إلى المقر رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وبعض النواب. ولم يتمكنوا من عبور البوابة الحديدية لمقر المجلس.
وقال الغنوشي “أنا رئيس المجلس أقف أمام المؤسسة التي أرأسها ويمنعني الجيش من دخولها”.
واستنكر الغنوشي استخدام الجيش لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد التي قال إنها تنتهك الدستور ومبادئ الثورة.
ودعا ضباط الجيش للالتحام بالشعب والدفاع عن ثورته وحريته “كما عهدناهم”.
وقال إن جلسات المجلس سوف تستمر في مواعيدها وفق قرارات تتخذها الكتل النيابية لاحقا.
ودعا كل الكتل والتيارات للوقوف صفا واحدا للدفاع عن البرلمان والدستور.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه”.
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، في حين تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وقد اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.
وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، نظرا لحالة الطوارئ، وسيواصل عمله بشكل طبيعي.
وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.