أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة أنها فرضت عقوبات على 4 من عملاء المخابرات الإيرانية لوقوفهم وراء “مؤامرة فاشلة لخطف” صحفية وناشطة حقوقية أميركية من نيويورك.
وأوضحت الوزارة أن الأربعة المشمولين بالعقوبات هم: مسؤول المخابرات البارز في إيران علي رضا شاه فاروقي فرحاني، وعملاء المخابرات الإيرانية محمود خزين وكيا صديقي وأوميد نوري.
وتأتي العقوبات بعد أن اتهم مدعون أميركيون الإيرانيين الأربعة في يوليو/تموز الماضي بالتآمر لخطف صحفية وناشطة حقوقية تنتقد طهران.
ونقلت رويترز أن الناشطة الأميركية المعنية تدعى مسيح علي نجاد، وأنها من أًصل إيراني.
وكذلك نقلت “سي إن إن” (CNN) عن الناشطة مسيح علي نجاد قولها إنها هي الشخصية التي استهدفتها محاولة الخطف المزعومة.
وسبق لنجاد أن قادت حملة ضد فرض الحجاب في إيران.
وقالت رئيسة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا جاكي إن “مؤامرة الخطف مثال آخر على محاولة إيران المستمرة إخماد الأصوات الناقدة أينما كانت”.
وتابعت “استهداف المعارضين في الخارج يبيّن أن القمع الذي تمارسه الحكومة يمتد بعيدا وراء الحدود”.
وتشمل العقوبات تجميد جميع ممتلكات الإيرانيين الأربعة في الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معهم.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة “لا تزال على علم بالاهتمام الإيراني المستمر باستهداف مواطنين أميركيين آخرين، بمن فيهم مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون”.
ومن جانبها وصفت إيران المؤامرة المزعومة بأنها لا أساس لها.