اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة دولية تبنتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر عام 1989، وهذه الاتفاقية ترسي معايير عالمية من أجل التأكد من حماية، ونجاة وتطور كل الأطفال، والحفاظ على حقوق الطفل بدون تمييز. الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية تتعهد بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاقتصادي، ومن العنف ومن الأشكال الأخرى للإساءة وتعزيز حقوق الطفل في التعليم، الصحة، والاشكال الأخرى للحياة الحرة الكريمة، هذه الاتفاقية تنص أيضا على حقوق الطفل في أن يكون لهم اسم وجنسية، والاستماع عليهم، والمعاملة العادلة لهم عند اتهامهم بارتكاب جرائم، وعند تجردهم من رعاية أهلهم، والعديد من الحقوق الأخرى
الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل هي أسرع اتفاقية تم التصديق عليها من قبل الدول في التاريخ، حيث حصلت على موافقة 194 دولة. والدول التي لم تصادق على هذه المعاهدة هي الصومال وجنوب السودان والولايات المتحدة
العديد من البلدان استعملت هذه الاتفاقية من أجل تبني سياسات جديدة من أجل تحسين حياة الأطفال، والالتزام ببنود حقوق الطفل في منظمة اليونيسف. وعلى الرغم من ان هذه الاتفاقية لم تكن سوى عاملا مساعدا، إلا أن الأطفال اليوم في حال أفضل مما كانوا عليه قبل 25 سنة. والاهتمام ورعاية الأطفال أدى إلى النتيجة أن من يولدون اليوم يمكن أن يصلوا لسن الخامسة أكثر بضعفين من الأطفال الذين ولدوا قبل 25 سنة. وإن التزام الدول بتقديم التعليم المجاني أدى إلى زيادة عدد الأطفال الذين يرتادون المدارس. في عام 1990، فقط 53% من الأطفال في البلدان الأقل نموا كان مسجلين في المدرسة، بينما تبلغ النسبة اليوم 81%
ومع ازدياد القيود حول عمالة الأطفال، تناقص معدل تشغيل الأطفال. في التسعينات من القرن الماضي، خوالي طفل من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة عشر كان يعمل، الآن النسبة أقل من 1/8. والفتيات أقل عرضة للختان بنسبة الثلث بالنسبة للجيل السابق. والآن هناك 42 دولة تحظر العقوبة البدنية ضد الأطفال، مقارنة بأربع دول فقط في عام 1989، عندما تم إقرار الاتفاقية
الاتفاقية أيضا شكلت عاملا مهما من اجل المواطنين والمنظمات غير الحكومية في إلزام حكومتهم بمعايير واضحة في معاملتهم لاطفالهم
كيف فشل تطبيق الاتفاقية في بعض الدول
العديد من الأطفال لم يستفيدوا من هذه الاتفاقية على مدى 25 عاما، وبينما حاولت العديد من الدول تطبيق القوانين الصارمة من اجل حماية الأطفال، إلا أنها قد فشلت في بعض الأحيان في حماية الطفل. هناك على الأقل حوالي 58 مليون طفل خارج المدرسة، خاصة الفتيات، والأطفال من العائلات الفقيرة، والأطفال في الدول التي تجري فيها النزاعات، والأطفال ذوي الإعاقة. العديد من الأطفال يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة
يجب على الدول التي تصدق على المعاهدة أن تقدم تقارير كل خمس سنوات إلى لجنة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة، لا تفحص اللجنة التقارير فقط، إنما تفحص المعلومات الواردة إليها من المنظمات غير الحكومية ومصادر الأمم المتحدة لتحدد مجال التقدم في رعاية الأطفال والأمور التي يجب اتخاذها من أجل تحسين حياة الأطفال
ويمكن تقديم الشكاوي إلى لجنة حقوق الطفل في حال انتهاك بعض القوانين ومعاملة الأطفال بغير حق، وقد تصدر المنظمة توصيات إلى الدولة التي تنتهك حقوق الطفل بأي سبب كان[1]
مبادئ اتفاقية حقوق الطفل
إن تعريف حقوق الطفل يشمل حق الطفل في الحياة، والتعليم والصحة، واللعب والتمتع بمستوى معيشي لائق والحماية من الأذى والإساءة. حقوق الطفل تغطي أيضا احتياجات الطفل التنموية والمناسبة لكل عمر والتي تتغير مع مرور الوقت وأثناء نمو الطفل
يوجد أربعة مبادئ أساسية يرتكز عليها حقوق الطفل وهي
- عدم التمييز: هذا المبدأ يعني أن للأطفال جميعا نفس الحق في جميع الظروف وفي كل الأوقات. على سبيل المثال، إن كل طفل لديه الحق في التعليم بغض النظر عن جنس الكفل، وعرقه، وبلده، ودينه، أو توجهه الجنسي، أو أي وضع آخر
- مصلحة الطفل دائما يجب أن تكون أول الاعتبارات: يجب أن توضع مصلحة الطفل قبل أي مصلحة، ويمكن استخدامها من أجل حل النزاعات بين الأطراف. على سبيل المثال، عند اتخاذ القرار المتعلق بالميزانية الوطنية والذي يمكن ان يؤثر على الأطفال، يجب على الحكومة ان تنظر في كيفية أن يصبح هذا الامر في مصلحة الأطفال ويؤمن لهم الفائدة القصوى في ظل الظروف الراهنة
- الحق في العيش والتطور: يؤكد ذلك الحق في حق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتكافؤ الفرص، من أجل تحقيق نمو الأطفال الأمثل. على سبيل المثال، يجب أن يحصل الطفل الذي قد أصيب بإعاقة على القدرة على التمتع بالتعليم كأي طفل، والقدرة أيضا على التمتع بالرعاية الصحية من اجل تحقيق إمكانياته الكاملة
- آراء الطفل: وهذا يعني صوت الطفل ويجب أن يكون مسموعا و مأخوذا بعين الاعتبار في كل الأمور التي تتضمن حقوقه أو حقوقها. على سبيل المثال، الأشخاص ذوي السلطة أو أولياء الأمر يجب أن يستشيروا الأطفال قبل أن يتخذوا القرارات التي تخص الأطفال بشكل رئيسي[2]
اتفاقية حقوق الطفل
إن حقوق الطفل في العالم لا تزال منتهكة في العديد من الوسائل. لذلك يجب أن تقوم الحكومات باتخاذ العديد من الخطوات من اجل تطبيق معايير اتفاقية حقوق الطفل التي أقرت من قبل المنظمات العالمية
- مراجعة التشريعات الوطنية من أجل ضمان توافقها مع اتفاقية حقوق الطفل، من خلال التأكد من حظر زواج الأطفال، والحد من عمالة الأطفال، والحد أيضا من أشكال العنف ضد الأطفال، وختان الإناث
- التأكد من ضمان حقوق الطفل من خلال وضع إجراءات الشكاوي وإجراءات التحقيق، والتأكد من أن الأهالي، أو المعلمين أو الشرطة او أي شخص مسؤول آخر يمكنه أن يتحمل مسؤولية الطفل وبذلك تحافظ على حقوق الطفل وواجباته
- توسيع الممارسات بسجلات مثبتة لزيادة عدد الأطفال الذي يرتادون المدارس والعمل على تحسين صحة الأطفال، على سبيل المثال، العمل على البرامج التي تقدم مساعدات مباشرة للأسر الفقيرة
- تحديد عدد الأطفال الأقل حظا والمهمشين الذين أخرجوا من المدرسة والأطفال ذوي الإعاقة والفتيات والأطفال من الأقليات العرقية والدينية، وأطفال المهاجرين والأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع، وتبني حلول صارمة وخطط خاصة وآليات دقيقة من اجل ضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى المدارس والقيام بأقصى جهد لحماية حقوقهم، وحمياتهم من تأثيرات النزاع او أي شكل آخر من أشكال العنف
- التخلي عن السياسات والممارسات التي ثبت عدم فعاليتها واضرارها بالأطفال ، بما في ذلك الإفراط في استخدام الاحتجاز والإيداع في المؤسسات ، والالتزام باستخدام نماذج الرعاية المجتمعية والأسرية الأقل تكلفة والأكثر فعالية
منظمات حقوق الطفل في العالم
إن هذه المنظمات لها دور كبير في ضمان حماية حقوق الطفل حول العالم. وتعمل هذه المنظمات في التحقيق في العديد من قضايا انتهاك حقوق الطفل حول العالم واتخاذ القرارات التي تحسن حياة الأطفال، ويمكن ان تنشر التقارير التي تبلغ عن عمالة الأطفال وزواج الأطفال في البلاد الأقل تحضرا، وبذلك تسهم في كشف الضوء عن الانتهاكات التي تحصل بحق الطفل كي يتسنى للدول أن تقوم بالإجراءات اللازمة في حماية حقوق الطفل[1]